استبعاد قاضٍ بارز من الطعن على حظر Palestine Action يثير جدلاً حول نزاهة القضاء البريطاني

عرب لندن

أُثيرت مخاوف قانونية بعد استبعاد القاضي تشامبرلين، الذي كان من المتوقع أن ينظر في الطعن القانوني ضد حظر منظمة Palestine Action، في اللحظة الأخيرة دون أي تفسير رسمي.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الغارديان" The Guardian، كان القاضي تشامبرلين قد منح الإذن بالمراجعة القضائية وأُعلن أنه سيرأس المحاكمة، لكن تم لاحقًا تكليف هيئة من ثلاثة قضاة للنظر في القضية، تشمل رئيسة قسم المحكمة العليا فيكتوريا شارب والقاضيين ستاين وسويفت، على أن تبدأ جلساتها يوم الأربعاء.

ويُعد استبدال القضاة في وقت قريب جدًا من موعد الجلسة أمرًا غير معتاد، رغم حدوثه سابقًا هذا العام في الطعن القانوني على بيع المملكة المتحدة مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل، الذي منح تشامبرلين الإذن به أيضًا قبل أن تُستبدل هيئته القضائية.

وعند سؤال وزارة العدل عن سبب استبعاده، أحال المكتب الصحفي القضائي صحيفة "الغارديان" دون تعليق.

وعلق طيب علي، شريك في شركة المحاماة "بيندمانز" Bindmans، قائلاً: "التحول المفاجئ وغير المبرر من القاضي الوحيد الذي سبق له إدارة القضية إلى هيئة جديدة كليًا من ثلاثة قضاة أمر مقلق للغاية، لا سيما دون أي مبرر مُعلن. في قضية حساسة كهذه، تتعلق بنشاط المصلحة العامة وأمور دستورية بالغة الأهمية، يجب أن تكون نزاهة وشفافية العملية القضائية لا تقبل الشك".

وأضاف أن "العملية المعتادة كانت ستقتصر على إضافة قضاة إلى جانب تشامبرلين، لا استبعاده كليًا، خاصةً أنه من أقدم القضاة في المحكمة العليا".

ويشمل النزاع أكثر من 2350 متظاهرًا سلمياً اعتُقلوا لحملهم لافتات كُتب عليها "أعارض الإبادة الجماعية، أدعم العمل من أجل فلسطين". وأكد متحدث باسم منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" أن تشامبرلين يحظى باحترام واسع لنزاهته واستقلاليته، وكان مُوضحًا في وثائق المحكمة ومراسلاتها، وجلسات الاستماع الجنائية السابقة.

ووصفت إميلي آبل، منسقة الإعلام في حملة مناهضة تجارة الأسلحة، استبعاد تشامبرلين بأنه "مثير للقلق الشديد"، داعية المحكمة إلى تقديم تفسير واضح لأسبابه، ومشددة على أن هذا يثير تساؤلات جدية حول حياد وشفافية النظام القضائي، وما إذا كان يشير إلى نمط متكرر في القضايا القانونية الحساسة المتعلقة بفلسطين.