قراصنة يخترقون أنظمة المجالس المحلية في لندن ونسخ بيانات حساسة قيد التحقيق

عرب لندن

أكد مجلس كنسينغتون وتشيلسي أنّ قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى بعض البيانات ونسخها خلال الهجوم السيبراني الكبير الذي استهدف عدداً من المجالس المحلية في لندن هذا الأسبوع.

وبحسب ما ورد في موقع صحيفة “ذا ستاندرد” The Standard كان مجلسا كنسينغتون وتشيلسي ووستمنستر قد فعّلا خطط الطوارئ بعد تعرّض مبانيهما الحكومية لهجوم إلكتروني يوم الاثنين، فيما يُعتقد أنّ مجلس هامرسميث وفولهام تأثر أيضاً نظراً لاشتراكه معهما في بعض الأنظمة التقنية.

ويحقق المركز الوطني للجريمة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لـ GCHQ في الحادث.

وقال متحدث باسم مجلس كنسينغتون وتشيلسي، الجمعة: “لقد حصلنا الآن على أدلة داخل أنظمتنا تُظهر أن بعض البيانات قد تم نسخها وأخذها خارج النظام. وفي الوقت الحالي نعتقد أن الخرق يقتصر على بيانات تاريخية. ومن المهم التأكيد أننا ما زلنا نملك الوصول إلى هذه المعلومات ولم تُفقد، لكن هناك احتمال بأن يتم نشرها في المجال العام.”

وأضاف: “نعكف حالياً وبشكل عاجل على التحقق مما إذا كانت هذه البيانات تحتوي على معلومات شخصية أو مالية تتعلق بالمقيمين أو العملاء أو مستخدمي الخدمات، إلا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.” وتم إبلاغ مفوض المعلومات البريطاني بالحادثة.

وقالت إليزابيث كامبل، رئيسة مجلس كنسينغتون وتشيلسي: “بمجرد إبلاغي باحتمال حدوث تسرب بيانات قد يؤثر على السكان، طلبت من المسؤولين إعلام الناس في أقرب وقت ممكن حتى إذا لم تتوفر لدينا الصورة الكاملة بعد حول طبيعة البيانات التي نُسخت أو ما إذا كانت تتضمن تفاصيل شخصية. بصفتي مقيمة أيضاً، أعتقد أن من حق كل شخص معرفة ما يجري واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.”

وتشير الدلائل الأولية إلى أن الهجوم بدأ في أنظمة مجلس كنسينغتون وتشيلسي التي ترتبط أنظمتها التقنية ببعض السلطات المحلية المجاورة. ووفقاً لمذكرة داخلية، تحرك المجلس “بسرعة” لحماية شبكته، لكنه فقد الوصول إلى خدمات حيوية—منها مركز الاتصال—لساعات عدة.

وفي ضوء الهجوم، طُلب من موظفي المجالس المحلية الأخرى توخي الحذر وعدم فتح رسائل بريد إلكتروني مشبوهة أو الضغط على روابط غير متوقعة أو تنفيذ طلبات غير اعتيادية دون التحقق منها.

يُذكر أن مجلس هاكني لا يزال حتى اليوم يعاني تداعيات هجوم سيبراني وقع قبل خمس سنوات، حيث تمكن المهاجمون من الوصول إلى وتشفير نحو 440 ألف ملف من ملفات المجلس. وفي يوليو 2024، وجّه مكتب مفوض المعلومات انتقادات للمجلس بسبب عدم تطبيقه إجراءات حماية كافية لأنظمته، محمّلاً إياه جزءاً من المسؤولية.