البرلمان يحقق في عقد إيجار قصر أندرو وممتلكات العائلة المالكة

عرب لندن

ستبدأ لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم تحقيقًا في ممتلكات التاج بعد تساؤلات حول عقد إيجار القصر الملكي المملوك لأندرو ماونتباتن-وندسور. 

وبحسب ما ورد في صحيفة "ذا ستاندرد" The Standard، تشير التقارير إلى أن شقيق الملك من غير المرجح أن يحصل على أي تعويض عن تخليه عن القصر المكون من 30 غرفة في وندسور جريت بارك، رغم أن قيمة التعويض المحتملة كانت تصل إلى نحو 488,342 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت مؤسسة التاج العقارية إن حالة القصر تتطلب أعمال إصلاح كبيرة، وهو ما يجعل من غير المرجح دفع أي تعويض لأندرو. وأوضحت المؤسسة: "يشير تقييمنا الأولي إلى أن حجم التلف والإصلاحات اللازمة في نهاية عقد الإيجار يعني على الأرجح عدم استحقاق أندرو ماونتباتن-وندسور لأي تعويض عن التنازل المبكر، بمجرد أخذ التلف في الاعتبار. ومع ذلك، سيجري تقييم شامل ودقيق بعد الإشغال من قبل خبير للتأكد من هذا الموقف."

وأفادت المؤسسة بأن أندرو قدّم إشعارًا قبل 12 شهرًا على الأقل بتسليم القصر في 30 أكتوبر، وأنه كان سيدفع إيجارًا زهيدًا جدًا بموجب شروط العقد طويل الأمد الذي أُبرم عام 2003 بعد وفاة الملكة الأم، مع دفع مبلغ مليون جنيه علاوة و7.5 مليون جنيه كجزء من تجديد القصر.

كما قدمت هيئة التاج تفاصيل عن عقارات أخرى للعائلة المالكة، بما في ذلك منزل أمير وأميرة ويلز الجديد "فورست لودج"، والذي يمتلك ويليام وكاثرين عقد إيجار قانوني عام مدته 20 عامًا ويدفعان "إيجارًا في السوق المفتوحة"، بالإضافة إلى منازل دوق ودوقة إدنبرة "باغشوت بارك" و"ثاتشيد هاوس لودج" في ريتشموند بارك. وأكدت الهيئة أن شروط الإيجار تم التفاوض عليها على أساس محايد لضمان مطابقتها لممارسات السوق.

وقال رئيس لجنة الحسابات العامة، السير جيفري كليفتون-براون: "بعد دراسة ما تلقيناه، تُشكل المعلومات المُقدمة أساسًا واضحًا للتحقيق، وتدعم مهمة التدقيق التي يقوم بها مكتب التدقيق الوطني. ونخطط لإجراء تحقيق مستند إلى قاعدة الأدلة الناتجة في العام الجديد."

ورفض قصر باكنغهام التعليق على الموضوع، بينما رحب دان لاباد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التاج العقارية، بالتحقيق، مؤكدًا أن الهيئة ستتعاون مع مكتب التدقيق الوطني لتقديم كل المعلومات اللازمة.

وأضاف لاباد: "لقد قدمنا إجابات مفصلة على أسئلة اللجنة حتى الآن، ونتطلع إلى العمل مع مكتب التدقيق الوطني والرد على المزيد من الاستفسارات لدعم عملية التحقيق."