معهد المرأة يحظر عضوية النساء المتحولات بعد حكم المحكمة العليا

عرب لندن

أعلن الاتحاد الوطني لمعاهد المرأة يوم الأربعاء أن عضوية النساء المتحولات جنسياً لن تكون ممكنة قانونياً اعتباراً من أبريل 2026، بعد صدور حكم المحكمة العليا.

ووفقاً لموقع صحيفة “التلغراف” The Telegraph جاء الحكم الصادر في أبريل الماضي ليحدد أن التعريف القانوني للمرأة بموجب قانون المساواة يستند إلى الجنس البيولوجي، وليس إلى الهوية الجنسية.

وقالت ميليسا غرين، الرئيسة التنفيذية لمعهد المرأة: "ببالغ الأسف والحزن، نعلن أنه اعتباراً من أبريل 2026، لن نتمكن من منح عضوية رسمية للنساء المتحولات جنسياً". وأضافت: "سنواصل تقديم برامج لدعم النساء المتحولات جنسياً وتوسيع نطاق الزمالة والأخوة بينهن".

واتهمت بريدجيت فيليبسون، وزيرة شؤون المرأة والمساواة، بتأخير إصدار التوجيهات من لجنة المساواة وحقوق الإنسان، الهيئة المسؤولة عن مراقبة تطبيق قوانين المساواة في المملكة المتحدة.