وزير الصحة يأمر بمراجعة تشخيصات الصحة النفسية وسط ارتفاع إعانات المرضى النفسيين

عرب لندن

أمر وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينج، بإجراء مراجعة سريرية لتشخيص حالات الصحة النفسية، في ظل ارتفاع حاد في عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانات مرضية بسبب أمراض نفسية مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وفق ما ذكرت صحيفة “التايمز” The Times.

وذكرت الصحيفة أن ستريتينج طلب من خبراء بارزين التحقيق فيما إذا كانت المشاعر الطبيعية تُوصف بشكل مبالغ فيه، في سياق التعامل مع 4.4 مليون شخص في سن العمل يطالبون حاليًا بإعانات مرضية أو إعانات العجز، بزيادة قدرها 1.2 مليون منذ عام 2019. كما ارتفع بسرعة عدد الأشخاص بين 16 و34 عامًا الذين يتغيبون عن العمل بسبب حالات نفسية مزمنة.

وقال ستريتينج لصحيفة التايمز: "أعلم من خبرتي الشخصية الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأشخاص الذين يعانون من ضعف الصحة النفسية أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد، ولا يحصلون على التشخيص أو الدعم المناسب. كما أعلم من حديثي مع الأطباء أن تشخيص هذه الحالات في ارتفاع حاد". 

وأضاف: "يجب أن ننظر إلى هذا من منظور سريري بحت للوصول إلى فهم قائم على الأدلة حول ما نعرفه وما لا نعرفه، وما تشير إليه هذه الأنماط عن نظام الصحة النفسية لدينا وخدمات التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حصول الجميع على تشخيص دقيق ودعم فعال في الوقت المناسب".

من المتوقع أن تنطلق المراجعة يوم الخميس بقيادة البروفيسور بيتر فوناجي، أخصائي علم النفس السريري في كلية لندن الجامعية والمتخصص في الصحة النفسية للأطفال، وبمشاركة السير سيمون ويسلي، الرئيس السابق للكلية الملكية للطب النفسي، كنائب للرئيس.

وأوضح فوناجي لصحيفة التايمز: "سندرس الأدلة بعناية – من الأبحاث، ومن ذوي الخبرة العملية، ومن الأطباء العاملين في الخطوط الأمامية – لفهم أسباب تزايد الطلب بشكل موضوعي".

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الوزراء إلى معالجة فاتورة الرعاية الاجتماعية المتنامية. وفي وقت سابق من هذا العام، اضطر الوزراء للتراجع عن خطط لإصلاح إعانات الإعاقة، بما في ذلك إعانات المصابين باضطرابات الصحة النفسية، في مواجهة معارضة نواب حزب العمال.

وأشار كير ستارمر يوم الاثنين إلى أن الحكومة ستبذل جهدًا جديدًا لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، قائلاً: "علينا تغييره؛ وعلينا أيضًا مواجهة حقيقة أن دولة الرعاية الاجتماعية لدينا تحاصر الناس، ليس فقط في الفقر، بل أيضًا في البطالة".