إعفاء موظفي السجون الأجانب من التأشيرات لتفادي أزمة تشغيل في بريطانيا

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية إعفاءً مؤقتًا لموظفي السجون الأجانب الموجودين حاليًا في المملكة المتحدة من تطبيق القواعد الجديدة للحصول على تأشيرات العمل، بهدف تجنب أزمة محتملة في التوظيف داخل السجون.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" جاء القرار بعد تعديل قواعد الهجرة الذي رفع الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة من 38,700 إلى 41,700 جنيه إسترليني، في إطار جهود للحد من صافي الهجرة. وأوضح وزير العدل، ديفيد لامي، أن القواعد الجديدة قد تؤثر بشكل غير متناسب على السجون التي تعتمد على موظفين من نيجيريا وغانا، حسب تقرير صحيفة تايمز.

وكان كبير مفتشي السجون، تشارلي تايلور، قد حذر سابقًا من أن العديد من السجون تعتمد بشكل كبير على موظفين من غرب أفريقيا، وأن زيادة الحد الأدنى للرواتب قد تمنع تجديد تأشيراتهم، مما يهدد سير العمل ويترك تأثيرًا "مدمرًا" على السجون.

وينطبق الإعفاء على الموظفين الموجودين حاليًا حتى نهاية 2026، مع تحديد حد أدنى للراتب بقيمة 33,400 جنيه إسترليني حتى نهاية 2027.

وقال متحدث باسم الحكومة: "سلامة الجمهور أولويتنا، وعلينا ضمان تشغيل السجون بأمان وبالمستوى المناسب من الموظفين ذوي الخبرة، خاصة في ظل أزمة الطاقة الاستيعابية التي ورثناها. لذلك منحنا إعفاءً محددًا زمنياً لموظفي السجون الموجودين بالفعل في البلاد".

وأوصت لجنة الاستشارات الهجرية (MAC) بالحفاظ على حد الراتب للعمال المهرة عند 41,700 جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن رفعه قد يكلف الاقتصاد البريطاني ما بين 520 و710 مليون جنيه إسترليني نتيجة انخفاض مساهمة آلاف الأشخاص.