المحكمة تؤكد حظر فصيلة XL بولي بعد رفض استئناف مالكيها

عرب لندن 

رفضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة طعن مجموعة ناشطين في الحظر المثير للجدل على كلاب XL بولي، مؤكدة بذلك قرار الحكومة بإدراج هذه الفصيلة ضمن قانون الكلاب الخطرة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent“ كانت مجموعة Don’t Ban Me, Licence Me، بقيادة مديرة المجموعة صوفي كولثارد، قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) بعد أن أصبح امتلاك كلب XL بولي دون شهادة استثناء جريمة في إنجلترا وويلز منذ فبراير 2024. ويتيح القانون مصادرة الحيوانات غير المسجلة وفرض غرامات أو مقاضاة أصحابها، بينما يجب على حاملي شهادات الاستثناء الالتزام بمتطلبات صارمة مثل وضع شريحة إلكترونية وتعقيم الحيوانات.

جادل الناشطون بأن الحظر غير قانوني، مستندين إلى مواد وصفوها بـ"غير موثوقة"، وعدم وجود تحليل تأثير كافٍ، ومعايير غامضة قد تجعل الأفراد يرتكبون المخالفة دون قصد.

ورغم رفض القاضية لانغ للطعن، أشارت إلى أن الحكومة لم تمتثل لالتزامها تجاه المساواة في القطاع العام خلال التقييمات في سبتمبر وأكتوبر 2023، لكنها رأت أن النتيجة لم تختلف جوهريًا بعد التقييم الصحيح في مايو 2024.

استأنفت المجموعة لاحقًا جزءًا من الحكم، لكن الاستئناف رُفض يوم الجمعة. وأوضح القاضي اللورد سينغ أن الأوامر القانونية صالحة وسارية منذ فبراير حتى مايو 2024، رغم المخالفة الأولية لالتزام المساواة.

يُذكر أن ستة من كل عشرة هجمات مميتة للكلاب في المملكة المتحدة عام 2022 شملت كلاب XL بولي، وأن هذه الفصيلة كانت مسؤولة عن 45% من هجمات الكلاب على البشر وكلاب أخرى في 2023، قبل سريان الحظر، وفقًا لمجموعة Bully Watch.

تعد كلاب XL بولي، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكلاب البيتبول الأمريكية، نتيجة تهجين مع سلالات مثل البولدوغ الإنجليزي والأمريكي. وهي الفصيلة الخامسة المحظورة بموجب قانون الكلاب الخطرة في المملكة المتحدة، إلى جانب البيتبول، التوسا الياباني، الدوجو الأرجنتيني، والفيلّا البرازيلية، ويُحظر بموجب القانون امتلاكها أو تربيتها أو بيعها.