المملكة المتحدة تواجه أزمة سرقات المتاجر: آلاف الجرائم دون متابعة قانونية

عرب لندن

يشهد قطاع المتاجر في المملكة المتحدة “وباءً” حقيقيًا للسرقة، حيث ينجو اللصوص من العقاب كل دقيقة، مع تسجيل أكثر من 800 حالة سرقة يوميًا دون متابعة قانونية. 

وأظهرت بيانات السنة المنتهية في يونيو تسجيل 529,994 حالة سرقة، بارتفاع 13% عن العام السابق، فيما تم توجيه الاتهام فقط لـ19.6% من السارقين، مقارنة بأكثر من ثلث الحالات في 2014/2015.

وردًا على هذه الأزمة، دعا حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى تركيب كاميرات مراقبة واسعة في المتاجر الصغيرة، بتمويل حكومي جزئي عبر منح وقروض.

ويُقدَّر المشروع بـ6,500 جنيه إسترليني لكل متجر، أي حوالي 60 مليون جنيه إذا استفادت جميع المتاجر المستقلة البالغ عددها 18,500 متجر. وأوضح الحزب أن هذا الإجراء سيساعد على حماية المتاجر وتسريع التحقيقات بفضل توفر تسجيلات الفيديو.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" قالت سارة أولني، المتحدثة باسم الحزب للشؤون التجارية: “وباء سرقة المتاجر يشكل تهديدًا لأعمالنا المحلية وشوارعنا الاقتصادية. هذه الجرائم تُسلب أصحاب المتاجر أموالهم، وتزيد التكاليف على المستهلكين، وقد تؤدي لإغلاق بعض الأعمال نهائيًا”.

وأضاف جوش رينولدز، المتحدث باسم الحزب وموظف سابق في تجارة التجزئة: “الموظفون يواجهون خوفًا دائمًا، مضطرين أحيانًا للتدخل بأنفسهم لحماية المتاجر، مما يعرضهم للخطر. جهود أصحاب الأعمال الصغيرة تُستنزف بسبب هذه السرقات المتكررة”.

كما شدد مفوض شرطة العاصمة، سير مارك راولي، على أهمية تعاون المتاجر مع الشرطة عبر تقديم تسجيلات كاميرات المراقبة وإتاحة الوقت للموظفين لتقديم إفاداتهم وأدلتهم أمام المحكمة، في إطار خطة لمكافحة الجرائم التي تشمل العنف ضد العاملين أو اعتقال المشتبه بهم أو تأمين الأدلة.