حملة اعتقالات غير مسبوقة تستهدف العمالة غير القانونية في بريطانيا

عرب لندن 

أعلنت الحكومة البريطانية أن حملتها على العمالة غير القانونية أدت إلى زيادة كبيرة في الاعتقالات، مع ارتفاع عدد المداهمات على أعمال مثل صالونات الأظافر، مغاسل السيارات، صالونات الحلاقة والمطاعم الصغيرة بنسبة 77% منذ تولي حزب العمال السلطة، وأسفرت عن زيادة 83% في الاعتقالات.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي “BBC” حذرت أحزاب المعارضة من أن توفر فرص العمل غير القانونية يشجع المهاجرين على المخاطرة والعبور بالقنال الإنجليزي. وفي عام 2025، وصل أكثر من 41 ألف شخص عبر الرحلات الخطرة، وهو أعلى عدد منذ 2022 وأعلى بحوالي 5 آلاف عن العام السابق.

وقال وزير الداخلية الظل في حزب المحافظين، كريس فيلب: "العمالة غير القانونية مزدهرة لأن حزب العمال حول بريطانيا إلى هدف سهل. طالما يمكن للوافدين غير القانونيين العمل وكسب المال والبقاء، سيجد المهربون حافزًا لتشجيع العبور غير القانوني".

وأفادت وزارة الداخلية أن الاعتقالات في المداهمات تتزايد منذ فترة قبل تولي حزب العمال، مشيرة إلى أنه بين يوليو 2024 ونهاية ديسمبر 2025، تم مداهمة أكثر من 17,400 منشأة، ما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالـ18 شهرًا السابقة، وأسفرت هذه المداهمات عن أكثر من 12,300 اعتقال، بزيادة 83%.

وسُجلت أكبر أعداد الاعتقالات في لندن، ويست ميدلاندز، وجنوب غرب إنجلترا، مع 2,100 اعتقال في لندن بزيادة 47% عن 2024، وأكثر من 1,100 اعتقال لكل من ويست ميدلاندز وجنوب غرب إنجلترا بزيادة 76% و91% على التوالي. وفي أيرلندا الشمالية، أدت 187 مداهمة إلى 234 اعتقالًا، بارتفاع 76% و169% على التوالي.

ومن المداهمات البارزة، مداهمة مستودع في شورام-باي-سي في ويست ساسكس في 25 نوفمبر، اعتُقل خلالها 13 شخصًا بينهم 11 برازيليًا ورومانيًا، ومداهمة موقع بناء في سويندون في 16 ديسمبر أسفرت عن اعتقال 30 رجلًا من الهند وألبانيا، ومداهمة سوق في كيمبتون بارك بساري في 11 ديسمبر أدت إلى 11 اعتقالًا.

وقالت وزيرة الداخلية، شبانة محمود: "لا مكان للعمالة غير القانونية في مجتمعاتنا. ضاعفنا نشاط المداهمات إلى أعلى مستوى في تاريخ بريطانيا، حتى لا يختبئ المهاجرون غير القانونيين، ولن أتوقف عن استعادة النظام والسيطرة على حدودنا".

ويأتي هذا التصعيد بعد تمويل إضافي قدره 5 ملايين جنيه إسترليني لوحدة تنفيذ قوانين الهجرة العام الماضي، مع خطط لإطلاق بطاقة هوية رقمية إلزامية بحلول 2029 لإثبات حق العمل، ما سيجعل العمل غير القانوني أكثر صعوبة.