وزارة الداخلية البريطانية تشترط ترخيصًا لضباط الشرطة في إنجلترا وويلز أو الفصل

عرب لندن 

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن جميع ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز سيُطلب منهم الحصول على ترخيص لممارسة عملهم، وإثبات امتلاكهم المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا مثل العنف ضد النساء والفتيات، وإلا فقد يواجهون الفصل.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي “BBC” يأتي ذلك ضمن خطة تدريجية تشبه الأنظمة المعمول بها للمحامين والأطباء، تتطلب تجديد "ترخيص الممارسة" طوال الحياة المهنية لضمان متابعة أحدث الأساليب والإرشادات، ووضع معايير موحدة تطبق على جميع القوات الـ43.

وقالت وزيرة الجريمة والشرطة سارة جونز: "يجب أن يظل كل ضابط مؤهلاً لحماية مجتمعه. مع تطور الجريمة، يجب أن تتطور الشرطة بسرعة أكبر. الترخيص سيزود كل ضابط بالمهارات اللازمة، سواء كان جديدًا أو مخضرمًا."

لكن مات كين، الأمين العام لاتحاد شرطة العاصمة، أعرب عن مخاوفه من أن الترخيص سيصبح "إجراءً مكلفًا ومرهقًا يعتمد على ملء النماذج"، مشيرًا إلى أن التدريب الحالي غير كافٍ وأن الضباط يخضعون بالفعل لعمليات تحقق ويحملون بطاقات تفويض.

وفي إطار الإصلاحات، مُنح الوزراء صلاحيات جديدة لفصل رؤساء الشرطة والتدخل في القوات التي تعاني ضعف الأداء، بما في ذلك إرسال "فرق متخصصة" لتحسين الأداء عند انخفاض معدلات حل الجرائم أو بطء الاستجابة. كما سيتم الإعلان عن أهداف جديدة للشرطة لتعزيز الشفافية أمام الجمهور.

وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود: "من الضروري أن يعرف الناس ما يتوقعونه من قواتهم". ويأتي ذلك بعد فقدانها الثقة في قائد شرطة ويست ميدلاندز كريغ جيلفورد، الذي تقاعد لاحقًا بعد الحادثة المتعلقة بحظر جماهير إسرائيلية من حضور مباراة ضد أستون فيلا.

ورحب السير آندي كوك، رئيس هيئة التفتيش على الشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ، بالخطة، مؤكدًا أنها ستسهم في معالجة الأداء الضعيف بسرعة ودعم القوات للاستجابة لتوصيات التفتيش، لضمان حصول كل مجتمع على الشرطة التي يستحقها.

كما أعلنت الوزيرة عن خطة لتقليص عدد القوات من 43، مع التركيز على الجرائم الخطيرة والمنظمة، وسط تحذيرات من اتحاد الشرطة بأن تقليص عدد القوات وحده لا يضمن تحسين الخدمات، وأن الاستثمار في المهارات والمعدات ضروري لتحقيق الإصلاح على أرض الواقع.