الداخلية البريطانية تدرس تكثيف ترحيل السوريين وسط عدم استقرار الأوضاع

عرب لندن

تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، تكثيف عمليات الترحيل إلى سوريا كأولوية ضمن حملتها لمكافحة اللجوء، رغم المخاوف الأمنية المتعلقة بتصاعد أعمال العنف بين القوات السورية وفصائل المعارضة الكردية.

ووفقًا لصحيفة "آي" The i Paper، فإن شبانة محمود تمضي قدمًا في خطط زيادة عمليات الترحيل، فيما أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، عن قلقه بشأن سلامة المواطنين السوريين العائدين.

وقال جو فيتونبي، كبير محللي السياسات في مجلس اللاجئين، إن التحديات المرتبطة بعودة اللاجئين إلى سوريا بأمان من المتوقع أن تستمر "لفترة طويلة". وأضاف: "بعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، تظل حالة عدم الاستقرار قائمة، والوضع يتغير باستمرار. بينما قد يشعر بعض السوريين بالقدرة على العودة طواعية، يجب دعم ذلك وفق تقييم كل حالة على حدة."

وأشار فيتونبي إلى أن ترحيل الأشخاص قبل استقرار الأوضاع لن يحل مشكلة تراكم طلبات اللجوء، بل قد يزيد الضغط على نظام الاستئناف، موضحًا أن قائمة الانتظار تجاوزت 90 ألف شخص بحلول سبتمبر/أيلول 2025.

وكانت وزيرة الداخلية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أنها تدرس إمكانية إعادة طالبي اللجوء قسرًا إلى دول سبق اعتبارها غير آمنة، إلى جانب إدخال إصلاحات صارمة على غرار النموذج الدنماركي.

وأوضح الباحث في مرصد الهجرة، ميهنيا كويبس، أن السوريين الذين حصلوا بالفعل على صفة لاجئ لن يتأثروا، مضيفًا: "سيكون التأثير الأكبر على من لديهم طلبات قيد الانتظار أو رُفضت طلباتهم سابقًا وما زالوا في المملكة المتحدة."

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول إلى عدم إعادة السوريين قسراً، مشيرة إلى أن الوضع لم يتحسن بما يكفي لإنهاء وضع اللاجئين.