الشرطة الفرنسية تداهم مكاتب إكس في باريس ضمن تحقيقات جنائية حول محتوى Grok

عرب لندن

داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب شركة "X" التابعة للملياردير إيلون ماسك في باريس، في إطار تحقيق جنائي موسّع يتعلّق ببرنامج الدردشة الآلية "غروك" Grok المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمحتوى غير قانوني جرى توليده أو الترويج له عبر المنصة.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس أن وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية نفذت عملية التفتيش ضمن تحقيق يطال طبيعة المحتوى الذي يوصي به نظام "غروك" على منصة "X"، في إطار الاشتباه بارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها نشر مواد إباحية للأطفال، وتزييف المحتوى باستخدام تقنيات "التزييف العميق"، فضلاً عن الاشتباه بالترويج لمحتوى معادٍ للسامية.

وأوضح الادعاء العام أن التحقيق يحظى بدعم من وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأنه تم استدعاء إيلون ماسك، إلى جانب الرئيسة التنفيذية السابقة لمنصة "X" ليندا ياكارينو، للمثول أمام جلسات استماع مقررة في أبريل/نيسان المقبل، إضافة إلى استدعاء عدد من موظفي الشركة للإدلاء بشهاداتهم.

من جهتها، اعتبرت شركة "X" أن التحقيق يمثل "هجومًا على حرية التعبير"، ووصفت توسيع نطاقه بأنه "مدفوع بدوافع سياسية"، وفق بيان صدر عنها عقب المداهمة.

وبحسب الادعاء العام الفرنسي، بدأ التحقيق في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتوسع خلال الصيف بعد ورود تقارير عن انتشار محتوى جنسي مُفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محتوى يتضمن خطابات كراهية ومعاداة للسامية على المنصة.

وواجه برنامج "غروك" انتقادات واسعة من ضحايا ومنظمات حقوقية ونشطاء وسياسيين، بعد اتهامات باستخدام صور حقيقية لنساء دون موافقتهن في إنتاج محتوى جنسي مزيف. كما أشارت دراسة حديثة إلى أن النظام قد يكون أنتج خلال 11 يومًا فقط في يناير/كانون الثاني ما يصل إلى ثلاثة ملايين صورة ذات طابع جنسي، من بينها نحو 23 ألف صورة لأطفال.

ويحقق المدّعون العامّون كذلك في شبهات أخرى تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الفرنسي، تشمل التواطؤ في حيازة أو توزيع مواد إباحية للأطفال، والتقليل أو إنكار جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الاشتباه في جمع بيانات بطرق احتيالية في إطار نشاط جماعة منظمة.

وقال مكتب الادعاء العام في بيان رسمي: "يستند التحقيق في هذه المرحلة إلى مقاربة بنّاءة تهدف إلى ضمان امتثال منصة ’X‘ للتشريعات الفرنسية، لا سيما أنها تمارس أنشطتها على الأراضي الفرنسية".

وأضاف البيان أن مكتب الادعاء العام سيوقف نشاطه على منصة "X"، وسيتجه إلى التواصل مع الجمهور عبر منصات تواصل اجتماعي أخرى.

وعلى المستوى الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني عن فتح تحقيق منفصل بحق شركة "X إيه آي" المالكة لتقنية "غروك"، بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي المنظمة للمنصات الرقمية، فيما أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" تحقيقًا مماثلًا بشأن التزام المنصة بمعايير السلامة الرقمية.