وزير الصحة البريطاني يدرس زيادة أكبر لأجور الأطباء المقيمين لإنهاء نزاع الإضرابات

عرب لندن 

يعتزم وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينغ، تقديم عرض جديد يتضمن زيادة في أجور الأطباء المقيمين تفوق تلك المقدّمة لبقية موظفي هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، في محاولة لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” تشمل الخطة فرض غرامات مالية على المستشفيات التي لا توفّر ظروف عمل مناسبة للأطباء المقيمين، مثل أماكن الراحة وإتاحة الطعام الساخن خلال المناوبات، بما في ذلك المناوبات الليلية، وهي مطالب لطالما شددت عليها الجمعية الطبية البريطانية.

وبحسب مصادر مطلعة، يدرس ستريتينغ تحسين عرض زيادة الأجور البالغ 2.5% للعامين 2026 و2027، والذي كانت الحكومة قد قالت في أكتوبر الماضي إنه الحد الأقصى الممكن، على أن يقتصر التحسين على الأطباء المقيمين فقط. وأفادت المصادر بأنه يفكّر في مضاعفة هذه النسبة على الأقل، بعدما وصفتها النقابة بأنها "غير مبررة" و"مهينة".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الجمعية الطبية البريطانية، يوم الاثنين، أن الأطباء المقيمين صوّتوا بأغلبية ساحقة لمواصلة الإضراب لمدة ستة أشهر إضافية، للمطالبة بزيادة تصل إلى 26% على مدى السنوات المقبلة، إضافة إلى توفير مزيد من فرص التدريب في التخصصات الطبية.

وكان الإضراب الذي استمر خمسة أيام قبيل عيد الميلاد هو الرابع عشر منذ مارس 2023، فيما قدّرت تكلفة كل إضراب مماثل منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو 2024 بنحو 250 مليون جنيه إسترليني على هيئة الصحة الوطنية.

كما يدرس وزير الصحة إدخال نظام عقوبات مالية بحق المستشفيات التي لا تحسّن ظروف عمل الأطباء المقيمين، إلى جانب معالجة قضية تعويض العمل الإضافي خارج ساعات العقود، سواء من خلال الأجر أو الإجازات التعويضية.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، جيم ماكي، قد طرح العام الماضي خطة من عشر نقاط لتحسين ظروف عمل الأطباء المقيمين، غير أن الجمعية الطبية البريطانية وماكي عبّرا عن استيائهما من بطء بعض المستشفيات في تنفيذ إصلاحات تتعلق بإتاحة الراحة والطعام، إضافة إلى أخطاء الرواتب وسوء إدارة الجداول.

وفي مؤشر على تقدّم المفاوضات، قال نائب رئيس لجنة الأطباء المقيمين في الجمعية الطبية البريطانية، الدكتور أرجان سينغ، لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي راديو 4"، إن النقابة لا تنوي الدعوة إلى إضرابات جديدة في المستقبل القريب، رغم حصولها على تفويض قانوني بذلك. وأضاف:
"الإضراب أداة تفاوض، لكن هدفنا التوصل إلى أجر وظروف عمل جيدة من دون اللجوء إليه".

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "يوغوف" أن 52% من البريطانيين يعارضون إضرابات الأطباء المقيمين، مقابل 38% يؤيدونها، وهي النسبة ذاتها المسجلة في ديسمبر الماضي. وشمل الاستطلاع 4592 شخصاً بالغاً في بريطانيا، وأُجري يوم الثلاثاء عقب إعلان نتائج تصويت الجمعية الطبية البريطانية.

وفي ردّه على ما نُشر، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن الوزارة "لن تقدّم تعليقاً متواصلاً حول محادثات كانت حتى الآن بنّاءة".