حزب العمال يطرح قانوناً لمكافحة التبرعات السياسية المشبوهة وتوسيع حق التصويت

عرب لندن 

كشف حزب العمال أن مشروع القانون الجديد للانتخابات سيوقف استخدام "الشركات الوهمية" التي تخفي مصادر الأموال في التبرعات السياسية، ويقيد الهدايا والضيافة من الخارج، إضافة إلى التبرعات بالعملات الرقمية وحجم التبرعات الأجنبية.

وقالت مصادر حكومية إن الشركات الجديدة ستخضع لاختبارات صارمة لإثبات صلتها بالمملكة المتحدة قبل السماح لها بالتبرع، ويجب أن تكون مسجلة في البلاد، وتسيطر عليها أغلبية حصص بريطانية أو ناخبون ومواطنون، وأن تحقق إيرادات كافية لتغطية التبرعات. كما لن يُسمح للبرلمانيين بقبول هدايا تزيد قيمتها عن 2230 جنيهًا إسترلينيًا من جهات أجنبية.

وأكد وزير المجتمعات ستيف ريد أن القانون يمثل "أكبر إعادة ضبط للنظام الديمقراطي منذ الحرب العالمية الثانية"، وسيسمح بإضافة ملايين المسجلين إلى قوائم الناخبين ويمنع إخفاء التبرعات الأجنبية عبر الشركات الوهمية، حمايةً للديمقراطية من التأثيرات الخارجية الضارة.

كما سيجرب القانون تسجيل الناخبين تلقائياً عند التعامل مع الخدمات الحكومية، مثل الزواج أو تغيير العنوان، ويوسّع حق التصويت إلى 1.7 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً. ويشمل أيضاً تشديد حماية المرشحين وموظفي الانتخابات من الإساءة والترهيب، مع فرض عقوبات أشد على جرائم الترهيب الانتخابي.

وأكد خبراء أن القانون خطوة مهمة للحد من "الأموال المظلمة" في السياسة، لكنه قد يحتاج مستقبلاً لتحديد سقف للتبرعات لضمان عدم تأثير الممولين الأثرياء بشكل مبالغ فيه على السياسة الوطنية.