نواب حزب العمال يحذرون وزيرة الداخلية من تغيير قواعد الإقامة للمهاجرين المقيمين

عرب لندن 

حذر 35 نائبًا من حزب العمال، إلى جانب 17 نائبًا من أحزاب أخرى و21 عضوًا في مجلس اللوردات و33 منظمة مجتمع مدني، وزيرة الداخلية شبانة محمود من تطبيق خطط الحكومة لزيادة مدة انتظار المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة على المقيمين بالفعل في المملكة المتحدة.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي “BBC” أشار النواب في رسالتهم إلى أن هذه الخطط "غير عادلة تجاه العمال المهاجرين الذين أسسوا حياتهم وساهموا في مجتمعاتهم". 

وتتمثل المقترحات الحكومية في مضاعفة مدة انتظار معظم المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات، مع استثناءات لبعض الفئات، مثل أصحاب الرواتب العالية، والقادمين بتأشيرات الرعاية الصحية التي قد تصل مدة انتظارهم إلى 15 سنة، بينما من اعتمدوا على المساعدات لأكثر من 12 شهرًا سيضطرون للانتظار 20 سنة.

وأكد النواب أن هذه التغييرات لن تطال من حصلوا بالفعل على الإقامة الدائمة، لكنها ستؤثر على المقيمين الحاليين، بما في ذلك من كانوا يتوقعون الحصول عليها في الأشهر المقبلة. وأوضحوا أن هذه الخطة "تهدد استقرار العمال المهاجرين وتزيد الضغط على قطاع الرعاية الاجتماعية، الذي يعاني من نقص كبير في الوظائف".

ودعت الرسالة الحكومة إلى استبعاد تطبيق القواعد الجديدة على العائلات المهاجرة المقيمة فورًا، وإيقاف عملية التشاور حول الاقتراحات حتى نشر تقييم كامل لتأثيرها. ووصف النواب الخطة بأنها "غير بريطانية" و"تغيير للقواعد في منتصف الطريق"، مشددين على أن الحكومة يجب أن تحترم وعودها تجاه من يلتزم بالقوانين ويعمل بجد، لا سيما في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يقدم الدعم في ظروف صعبة وأجور منخفضة.

ومن بين الموقعين على الرسالة أندريا إيجان، رئيسة أكبر اتحاد نقابي في المملكة المتحدة، ونواب من الجناح اليساري لحزب العمال، إلى جانب جيريمي كوربين، وزعيمة Plaid Cymru في وستمنستر ليز سافيل روبرتس، وجميع نواب حزب الخضر الأربعة. وأعرب نحو 40 نائبًا آخر عن معارضتهم للخطط في نقاش برلماني حديث، مما يعكس تصاعد القلق داخل الحزب تجاه هذه التغييرات.