دعوات في مجلس الشيوخ لترامب للتراجع عن إلزام السياح بكشف حساباتهم على مواقع التواصل

عرب لندن

تواجه إدارة Donald Trump ضغوطًا متزايدة للتراجع عن مقترح يُلزم ملايين الزوار الأجانب بالإفصاح عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية، في خطوة يقول منتقدوها إنها قد تضر بقطاع السياحة وتؤثر على علاقات الولايات المتحدة الدولية.

ووفقاً لموقع صحيفة “الإندبدنت” The Independent دعا عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان Ed Markey وRon Wyden الإدارة، الجمعة، إلى التخلي عن الخطة التي ستنطبق على المسافرين القادمين من دول مشمولة بـVisa Waiver Program.

وانتقد السيناتوران السياسة المقترحة من قبل U.S. Customs and Border Protection، معتبرين أن إلزام المسافرين بالكشف عن معلوماتهم الشخصية على وسائل التواصل سيُخضع أشخاصًا يسعون لزيارة عائلاتهم أو حضور فعاليات دولية أو إجراء أعمال تجارية في الولايات المتحدة إلى ما وصفاه بـ«مراقبة رقمية شاملة».

وأشارا إلى أن الأمريكيين أنفسهم قد يعترضون على إجراءات مماثلة إذا فرضتها دول مثل بريطانيا أو فرنسا أو أستراليا على مواطني الولايات المتحدة.

ولم تصدر U.S. Department of Homeland Security تعليقًا رسميًا حتى الآن، رغم أنها كانت قد ألمحت في ديسمبر الماضي إلى إمكانية تطبيق المقترح في وقت مبكر من هذا الشهر.

وأبدى قطاع السفر والسياحة الأمريكي مخاوفه من تداعيات الخطة، إذ حذّرت U.S. Travel Association من أن سوء تنفيذ السياسة قد يدفع ملايين المسافرين إلى تحويل وجهاتهم، بما يحرم الاقتصاد الأمريكي من مليارات الدولارات سنويًا.

وتجدر الإشارة إلى أن المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة وغير الهجرة مُلزمون منذ عام 2019 بتقديم معلومات مشابهة تتعلق بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستند المقترح الجديد إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب في يناير 2025 يدعو إلى «تدقيق وفحص زوار الولايات المتحدة إلى أقصى حد». ويشمل التشديد مواطني 42 دولة يتيح لهم برنامج الإعفاء من التأشيرة زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة مسبقة.

وبموجب التعديلات المقترحة، سيتعين على المسافرين عبر نظام تصريح السفر الإلكتروني (ESTA) إدراج حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي ضمن بيانات الطلب. كما تدرس الإدارة إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B وأفراد أسرهم بجعل إعدادات الخصوصية في حساباتهم «عامة» لتمكين مراجعة محتواها.