هل أصبح التضامن مع فلسطين في بريطانيا جريمة؟ تقرير يوثّق أكثر من 900 حالة قمع

عرب لندن 

 حذرت مجموعة مناصرة من أن التضامن مع فلسطين في بريطانيا يتعرض للقمع والتجريم، مسجلة أكثر من 900 حالة خلال السنوات الست الماضية. وأوضح مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، بالتعاون مع مجموعة Forensic Architecture، في "مؤشر القمع" أن المستهدفين واجهوا التشويه، ونشر المعلومات المضللة، والمضايقات، وكشف بياناتهم الشخصية، وإلغاء التأشيرات، والقوائم السوداء المالية، وفقدان الوظائف، وحتى الاعتقال.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات غالبًا ما بررت بتهم معاداة السامية أو دعم الإرهاب، موضحًا أن الجهات الأكثر تورطًا هي الشرطة (220 حادثة)، والمؤسسات التعليمية (192)، والجماعات المؤيدة لإسرائيل (141)، والإعلاميون وغيرهم من العاملين في الإعلام (141).

وبيّن بوب ترافورد من Forensic Architecture أن البيانات تكشف وجود "نظام عضوي متعدد الأوجه" يسعى لزيادة تكلفة أي فعل يتوافق مع الضمير الشخصي ويقلل قدرة المجتمع المدني على فضح الإبادة والمطالبة بإجراءات حكومية صارمة.

وأظهر التقرير أن أكثر الفئات استهدافًا هم الطلاب والأكاديميون والمعلمون (336 حادثة)، تلاهم النشطاء والمنظمون (229)، فيما تعرّض الفنانون والعاملون في المجال الثقافي لإلغاء فعالياتهم (71 حادثة).

وقالت سجى إقبال، معلمة وعضو حملة التضامن مع فلسطين في ريدبريدج، إنها فقدت عملها بعد مشاركتها في احتجاج لإزالة منتجات إسرائيلية من أحد المتاجر، ما أثر على صحتها النفسية والجسدية، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة وأنها تمارس حقها الديمقراطي، وأنها تنوي اتخاذ إجراءات قانونية بمساعدة ELSC.

وأكدت تارا ماريوني، مسؤولة المراقبة في ELSC، أن دور المنظمة يقتصر على توثيق الحالات وعرض نطاق القمع دون الحكم على صحة التهم، مشيرة إلى أن البيانات تظهر حجم القمع وأثره على المجتمع المدني، بما في ذلك حالات قد تؤدي إلى اتهامات معادية للسامية حتى في أبسط التصرفات.