4 حاويات كحد أقصى لكل منزل: إنجلترا تطبق قواعد جديدة للنفايات المنزلية

عرب لندن

دخلت قواعد جديدة لإدارة النفايات المنزلية وإعادة التدوير حيز التنفيذ في جميع أنحاء إنجلترا، في خطوة تهدف إلى توحيد أنظمة جمع النفايات وتبسيطها بعد سنوات من اختلافها بين المجالس المحلية.

وبحسب ما ورد في موقع صحيفة "الإندبندنت" The Independent، سيُطلب من الأسر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، فصل نفاياتها في ما يصل إلى أربع حاويات رئيسية، تشمل نفايات الطعام والحدائق، والورق والكرتون، والمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير مثل الزجاج والمعادن والبلاستيك، إضافة إلى النفايات العامة غير القابلة لإعادة التدوير، وذلك بموجب التعديلات الجديدة.

وتسمح القواعد بمرونة محدودة على المستوى المحلي، إذ يمكن في بعض المناطق دمج الورق والكرتون مع المواد الجافة الأخرى، ما قد يقلل عدد الحاويات إلى ثلاث، وفقًا لاحتياجات كل مجلس محلي.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء ما وصفته الحكومة بـ"الأنظمة المتضاربة" السابقة، التي كانت تختلف من منطقة إلى أخرى، وتسببت في إرباك للأسر وصعوبات في عمليات الفرز والمعالجة.

وأكدت الحكومة أن النظام الجديد سيسهم في تحسين جودة المواد المعاد تدويرها، وزيادة كمياتها، بما يتيح استخدامها محليًا في تصنيع منتجات جديدة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الحرق وخفض انبعاثات الكربون.

وقالت وزيرة الاقتصاد الدائري، ماري كريغ، إن التغييرات ستُسهل على المواطنين إعادة التدوير أينما كانوا، مضيفة أن توحيد القواعد سيساعد في تنظيف الشوارع وتعزيز شعور الانتماء للمجتمعات المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية أوسع لتعزيز الاقتصاد الدائري، عبر إطالة عمر الموارد وتقليل النفايات، إلى جانب دعم النمو الأخضر من خلال الاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص عمل.

وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة برنامجًا موسعًا لمسؤولية المنتجين، يلزم شركات التغليف بتحمل تكاليف إعادة التدوير أو إدارة نفايات منتجاتها، كما تعتزم تطبيق نظام استرداد الودائع بحلول عام 2027، بحيث يدفع المستهلك مبلغًا رمزيًا عند شراء عبوات المشروبات يُسترد عند إعادتها.

ولتسهيل تنفيذ التغييرات، أقرت الحكومة ترتيبات انتقالية لبعض المجالس المحلية التي تواجه تحديات لوجستية، إلى جانب تقديم دعم مالي يتجاوز 78 مليار جنيه إسترليني للمجالس هذا العام، يشمل تمويل خدمات جمع نفايات الطعام أسبوعيًا، إضافة إلى 340 مليون جنيه إسترليني مخصصة للاستعداد للنظام الجديد.

ودعت الحكومة الأسر إلى مراجعة الإرشادات الخاصة بمجالسها المحلية لمعرفة كيفية تطبيق القواعد الجديدة في مناطقهم.