صادق خان يحذر من "اقتصاد الغضب" ويطالب بهيئة مركزية لمواجهة التضليل الرقمي

عرب لندن

طالب صادق خان، عمدة لندن، الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء ما وصفه بـ"اقتصاد الغضب" الذي يغذيه انتشار المعلومات المضللة حول الجريمة والهجرة في العاصمة.

وبحسب موقع صحيفة “الغارديان” The Guardian جاءت تصريحات خان خلال قمة حول المعلومات المضللة عُقدت في كامبريدج مساء الخميس، حيث أشار إلى أن التقاعس عن معالجة المحتوى الكاذب قد يؤدي إلى تصعيد الإرهاب المحلي، مستشهدًا بحالة كيفن ريس، المتقاعد البالغ من العمر 63 عامًا، الذي سُجن في يناير لتفجيره كاميرا مراقبة بقنبلة محلية الصنع، بعد تأثره بنظريات مؤامرة على الإنترنت.

وقال خان إن شركات التكنولوجيا الكبرى تتحمل مسؤولية أكبر في الحد من انتشار المعلومات المضللة، لكنه شدد على أن الاعتماد الكامل على هذه المنصات غير كافٍ.

 وأضاف: "إذا تقاعست المنصات عن العمل، يجب أن تمتلك الدولة الأدوات اللازمة لإجبارها على ذلك"، داعيًا إلى هيئة مركزية جديدة تتمتع بالسلطة والمرونة لحماية الديمقراطية من التضليل الإعلامي وتطبيق القواعد بشكل فعال، في حين يبدو أن هيئة تنظيم الإعلام "أوفكوم" عاجزة عن فرض التغيير.

وكشفت دراسة أعدتها وحدة تحليل تابعة لهيئة لندن الكبرى عن زيادة تتراوح بين 150% و200% في المحتوى الذي يصور لندن كمدينة خطيرة للغاية خلال العامين الماضيين، وارتفاع بنسبة 350% في المنشورات التي تتناول التأثير المزعوم للهجرة على المدينة. 

وأوضح خان أن بعض التضليل يأتي من مصادر أمريكية، فيما ترتبط منشورات أخرى بمصالح دول روسية أو صينية، ويُستخدم في بعضها الذكاء الاصطناعي لتقليد المصادر الإخبارية المحلية.

وأكد العمدة أن هذا "الاقتصاد الجديد للغضب" يقوض الثقة الأساسية بين المجتمعات، محذرًا من أن استمرار انتشار الأكاذيب دون مواجهة قد يؤدي إلى العنف والإرهاب، لكنه شدد على أن الإجراءات المقترحة لا تستهدف قمع حرية التعبير، قائلاً: "إلى كل من يسعى لتحويل هذه الأزمة إلى نقاش حول حريتنا المطلقة في النشر، أقول: اسمعوا أولئك الذين تعرضوا للتهديد أو الإساءة بسبب المعلومات الشخصية أو الإساءات عبر الإنترنت، من الآباء والأمهات إلى العاملين في المدارس والمستشفيات والجاليات اليهودية والإسلامية".

ودعا خان الحكومة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التواصل الاجتماعي، لضمان حماية السكان من محتوى يهدد السلامة العامة ويقوض الروابط الاجتماعية في لندن، معتبرًا أن العاصمة قد تصبح مؤشرًا للمخاطر إذا لم تُتخذ خطوات فعالة للتصدي لهذه الأزمة.