السجن لعصابة أغرقت أراضي لندن بالنفايات وابتزّت أصحابها

عرب لندن

حوّلت عصابة من مُلقي النفايات غير الشرعيين ستة مواقع في أنحاء لندن إلى أكوام هائلة من المخلفات، شملت البلاستيك والخشب الرقائقي وأكياس القمامة السوداء، بعدما استولت على أراضٍ خالية واستخدمتها كمكبات عشوائية.

وذكر موقع صحيفة "مترو" Metro أن العصابة استولت على عدة مواقع بشكل غير قانوني، واستخدمت شاحنات القلاب لتفريغ النفايات فيها، مع تهديد أصحاب الأراضي وابتزازهم مقابل عدم إغراق ممتلكاتهم بالمخلفات، وتكوّنت من باتريك دوهرتي، ومارتن وارد، ومايكل وارد، وسيمون أودونيل.

وفي أحد المواقع بمنطقة كوليرز وود جنوب غرب لندن، طالب أفراد العصابة أحد العاملين بدفع خمسة آلاف جنيه إسترليني مقابل عدم ملء الموقع بالكامل، وعند رفض الدفع، تركوا كومة نفايات بعمق خمسة أقدام، بلغت تكلفة إزالتها نحو 15 ألف جنيه إسترليني.

وفي موقع آخر في كرويدون، تكبّد مالك الأرض خسائر وصلت إلى 300 ألف جنيه إسترليني، بعد تحطيم كاميرات المراقبة ومنع ممثلي الشركة من دخول الموقع تحت التهديد.

وأصدرت محكمة كينغستون أبون تيمز الملكية أحكامها بحق المتهمين بعد إدانتهم بالتآمر لإلقاء نفايات خاضعة للرقابة بشكل غير قانوني، حيث حُكم على دوهرتي بالسجن 28 شهرًا، وعلى مارتن وارد بالسجن 18 شهرًا، فيما صدر حكم بالسجن 14 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين بحق كل من مايكل وارد وسيمون أودونيل.

واعتمدت العصابة أساليب متعمدة لإخفاء هوياتها، شملت تغطية الوجوه والتلاعب بكاميرات المراقبة وإزالة أو إخفاء لوحات ترخيص المركبات، إلا أن تسجيلات كاميرات المجالس المحلية وكاميرات الشرطة المثبتة على الأجساد مكّنت وكالة البيئة من جمع الأدلة اللازمة للإدانة.

وأكدت وزيرة البيئة إيما رينولدز أن هذه الجرائم تمثل إساءة جسيمة لمدينة لندن، مشددة على أن السكان يستحقون بيئة نظيفة وآمنة، ومؤكدة عزم الحكومة على ملاحقة المتورطين في جرائم النفايات.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تشديد الإجراءات من خلال خطة وطنية لمكافحة جرائم النفايات، تتضمن توسيع صلاحيات جهات إنفاذ القانون واستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب زيادة التمويل لدعم ملاحقة المخالفين.

وتُقدّر تكلفة جرائم النفايات في المملكة المتحدة بأكثر من مليار جنيه إسترليني سنويًا، فيما أعلنت الحكومة مؤخرًا عن زيادة تمويل وكالة البيئة بمقدار 45 مليون جنيه إسترليني سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في إطار جهود الحد من هذه الظاهرة.