بريطانيا تدين نشطاء من حركة "فلسطين أكشن" بتهم التخريب الجنائي والاعتداء

عرب لندن 

أصدرت محكمة "وولويتش" الملكية في لندن حكماً بإدانة أربعة من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" بتهمة التخريب الجنائي، وذلك على خلفية اقتحامهم مصنع شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) الإسرائيلية في منطقة فيلتون قرب بريستول في أغسطس 2024. 

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” شملت الإدانة كلاً من شارلوت هيد، وصامويل كورنر، وليونا كاميو، وفاطمة راجواني، بعد مداولات لهيئة المحلفين استمرت 14 ساعة، بينما قضت المحكمة بتبرئة المتهمين الآخرين، زوي روجرز وجوردان ديفلين، من التهمة ذاتها.

وفي سياق متصل، أُدين الناشط صامويل كورنر بتهمة التسبب في أذى جسدي جسيم للرقيبة "كيت إيفانز"، بعد أن ضربها بمطرقة ثقيلة أثناء محاولتها اعتقال إحدى زميلاته، مما أدى إلى إصابتها بكسر في العمود الفقري وغيابها عن العمل لثلاثة أشهر. 

وعلى الرغم من خطورة الإصابة التي لا تزال الضابطة تعاني من آثارها بعد مرور 20 شهراً، برأت هيئة المحلفين كورنر من تهمة "الإلحاق العمد للأذى"، مقتنعة بمبرراته التي ساقها حول "حالة الذعر" التي انتابته ورغبته في حماية زميلة له، وهو ما سيجعل العقوبة القصوى الموجهة إليه خمس سنوات بدلاً من السجن المؤبد.

وشهدت المحاكمة تطوراً لافتاً حين استغنى المتهمون – باستثناء كورنر – عن محاميهم ليتولوا بأنفسهم تقديم مرافعاتهم الختامية، معللين ذلك بفقدان الثقة في عدالة تمثيلهم القانوني. 

وخلال هذه المرافعات، تمسكت زوي روجرز بموقفها مؤكدة أن اقتحام المصنع كان خطوة لإنقاذ أرواح بريئة، بينما وصفت فاطمة راجواني مشاركتها بأنها "شرف" بهدف نزع سلاح الطائرات المسيرة الإسرائيلية، في حين اتهم النشطاء حراس المصنع بممارسة العنف ضدهم، معتبرين أن غياب أدلة التأثير الاقتصادي على "إلبيت" جاء متعمداً لإخفاء طبيعة الأسلحة التي تُصنع داخل المصنع.

ومن جانبه، رحب توم جينت، رئيس اتحاد شرطة "أفون وسومرست"، بالحكم معتبراً إياه خطوة ضرورية لتحقيق العدالة بعد "الصدمة التي غيرت حياة" الضابطة إيفانز. 

وبناءً على هذه القرارات، أمر القاضي "جونسون" بإيداع المدانين الأربعة رهن الحبس الاحتياطي، مع تحديد 12 يونيو موعداً مبدئياً للنطق بالحكم، الذي قد يصل في حده الأقصى إلى عشر سنوات لتهمة التخريب الجنائي. 

وتأتي هذه التطورات في ظل مسار قانوني معقد، حيث خضع النشطاء لإعادة محاكمة بعد أن تمت تبرئتهم سابقاً من تهمة "السطو المشدد"، ليُسدل الستار بذلك على فصل طويل من المواجهة القضائية.