لندن – عرب لندن 

أبرمت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، في خطوة تعد الأوسع نحو تعزيز التعاون منذ خروج بريطانيا من التكتل، وذلك خلال قمة جمعت بيرنهام برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل الجمعة.

وجاءت الانفراجة بعد تراجع فرنسا عن اعتراضاتها بشأن دور بريطانيا في الاطلاع على القواعد الأوروبية وصياغتها، إذ سيسمح الاتفاق للمسؤولين البريطانيين بالمشاركة في المشاورات المتعلقة بالقوانين ذات الصلة، دون منحهم حق التصويت.

وتشمل أبرز بنود الاتفاق:

  • تسهيل التجارة: خفض الحواجز والإجراءات المتعلقة بتجارة الأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية، بما يقلل تكاليف التصدير والاستيراد ويخفف الضغوط على الأسعار.

  • أسواق الكربون: ربط نظام تداول الانبعاثات البريطاني بنظيره الأوروبي، في خطوة تستهدف حماية الصناعات البريطانية، خصوصاً الصلب والألمنيوم، من الرسوم الكربونية على الصادرات.

  • تنقل الشباب: إطلاق برنامج متبادل يتيح لما يصل إلى 100 ألف شاب من كل جانب الإقامة في الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، للعمل أو الدراسة أو السفر، مع استهداف بدء إتاحة الفرص بحلول يناير/كانون الثاني 2030.

  • مكافحة الهجرة غير النظامية: تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة شبكات تهريب البشر والحد من عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.

  • الاستشارة بشأن القوانين الأوروبية: حصول بريطانيا على دور استشاري في مناقشة القواعد المتعلقة بالزراعة ومعايير سلامة الغذاء، مقابل التزامها بالقواعد الأوروبية ذات الصلة، دون امتلاك حق التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار.

خلاف الرسوم الجامعية

ورغم التوصل إلى الاتفاقات الرئيسية، بقي ملف الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية نقطة خلاف، إذ ربط الاتحاد الأوروبي تنفيذ التفاهمات بالتوصل إلى اتفاق بشأن خفض هذه الرسوم خلال ستة أشهر.

وتشير تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن الاتفاقات الاقتصادية قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5% بحلول عام 2040، بما يعادل نحو 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وفقاً لبيانات الحكومة.

هل تمهد الاتفاقات لعودة بريطانيا إلى أوروبا؟

ويرى حلفاء بيرنهام أن النتائج الإيجابية للقمة قد تهيئ الأجواء لفتح نقاش وطني أوسع بشأن مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانات التقارب على المدى البعيد.

لكن الاتفاق لا يعني عودة بريطانيا إلى عضوية الاتحاد، إذ تؤكد الحكومة أن خطوطها الحمراء الحالية تستبعد العودة إلى الاتحاد أو الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، وكذلك استعادة حرية التنقل.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التوترات التجارية والسياسية التي أعقبت بريكست، وسط مساعٍ بريطانية وأوروبية لإعادة بناء التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية والهجرة.

التالي إيطاليا تقر قانوناً لمكافحة معاداة السامية وسط احتجاجات يسارية وتحذيرات من تقييد انتقاد إسرائيل