بنك إنجلترا يستعد لتثبيت أسعار الفائدة وسط توقعات بتخفيضها لاحقا

عرب لندن 

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان قراره الأخير يوم الخميس، وفقًا لتحليلات الأسواق المالية.

وتؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات والحكومة، بالإضافة إلى عوائد المدخرين.

 وكان البنك قد خفّض معدل الفائدة من 4.75% إلى 4.5% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في فبراير الماضي.

وتتألف لجنة السياسة النقدية من تسعة أعضاء، بينهم خمسة نساء وأربعة رجال، بقيادة محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي. وستكون كيفية تصويت الأعضاء محل متابعة دقيقة من قبل الأسواق المالية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها ثماني مرات سنويًا، وقراراتها تؤثر على كل شيء، بدءًا من معدلات الرهن العقاري وحتى قدرة الشركات على الاستثمار.

 وتتمثل مهمتها الأساسية في استخدام أسعار الفائدة لضبط معدل التضخم بحيث يصل إلى الهدف الحكومي البالغ 2%.

وبحسب أحدث البيانات، ارتفع معدل التضخم إلى 3% في يناير، وهو أحد الأسباب التي تدفع المراقبين إلى توقع تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع، حيث قد يؤدي خفضها إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع التضخم مجددًا.

وقد يكون هذا القرار مخيّبًا لآمال بعض أصحاب المنازل الذين يأملون في انخفاض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تقليل تكاليف الرهن العقاري.

وفي هذا السياق، قال بول هيوود، رئيس قسم البيانات والتحليلات في وكالة التصنيف الائتماني إكويفاكس المملكة المتحدة:
"لطالما حذر صانعو السياسة في بنك إنجلترا من التضخم وحالة عدم اليقين المستمرة، لذا فإن أي تخفيض إضافي في الفائدة هذا الشهر يبدو غير مرجح."

ورغم ذلك، فقد بدأت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الانخفاض التدريجي، نظرًا لتوقعات الأسواق بخفض الفائدة لاحقًا خلال العام.
وخفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعه الأخير في فبراير، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.75% فقط في 2025، بدلًا من 1.5% التي كانت متوقعة سابقًا.

وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم إلى 3.7%، على أن يستغرق حتى نهاية عام 2027 للوصول إلى المستهدف البالغ 2%.

كما أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، محليًا وعالميًا.

وفي هذا السياق، تستعد وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لتقديم بيان الربيع الأسبوع المقبل، والذي لن يتضمن تغييرات كبيرة في السياسات، لكنه سيشمل تقييمًا من مكتب مسؤولية الميزانية حول مستقبل الاقتصاد البريطاني، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول مخصصات الإنفاق الحكومي.

وتُعتبر الاقتصادات العالمية، مثل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، من العوامل التي تؤثر على أداء الاقتصاد البريطاني، مما يزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.