نفي بريء من دخول المملكة المتحدة بسبب اختلاط هويته بمجرم

عرب لندن

مٌنع رجل بريء من العودة إلى بريطانيا لمدة سبعة أشهر، بعد أن اعتقدت وزارة الداخلية أنه مجرم مُرحَّل، في حادثة تسلط الضوء على مشكلات خطيرة في نظام الهجرة الجديد.

وكان الرجل، المعروف فقط بالحرف "A"، قد غادر البلاد في عطلة قصيرة برفقة والدته، لكنه مُنع من الصعود على متن رحلته إلى المملكة المتحدة، بعد أن أُبلغ بأنه قد تم ترحيله قبل سنوات بسبب سجل إجرامي طويل.

وأوضحت التحقيقات أن هذا الادعاء الخاطئ ناتج عن خطأ تقني أدى إلى دمج ملفه مع ملف شخص آخر تم ترحيله بالفعل. 

ورغم تقديمه أدلة تثبت براءته، استغرق الأمر سبعة أشهر وإجراءات قانونية لإثبات أن منعه من دخول البلاد كان خطأ، مما أدى في النهاية إلى السماح له بالعودة إلى المملكة المتحدة، بحسب "التلغراف". 

ويُعتقد أن آخرين قد يواجهون مشكلات مماثلة، حيث يُزعم أن قاعدة بيانات الهجرة الجديدة التابعة لوزارة الداخلية تسببت في إدراج أكثر من 76 ألف شخص بأسماء أو صور أو حالية هجرة غير صحيحة.

ووصف جيمس باكر، محامي "A" ومدير القانون العام في شركة "Duncan Lewis Solicitors"، ما حدث لموكله بأنه "كابوس عبثي"، مشيرًا إلى أن "هذا الخطأ كان يمكن تجنبه تمامًا، لكنه تسبب في نفي غير مبرر لمواطن بريء لمدة تقارب سبعة أشهر".

وكان "A" قد قدم طلبًا للحصول على الإقامة في بريطانيا بموجب برنامج تسوية مواطني الاتحاد الأوروبي، وبينما كان ينتظر قرارًا بشأن طلبه، قرر السفر لقضاء عطلة قصيرة مع والدته. لكن عند عودته، أُجبر على مغادرة الطائرة وأُبلغ بأنه ممنوع من دخول بريطانيا.

وفي البداية، أقرت وزارة الداخلية بأن ملفه قد اختلط بملف شخص آخر يحمل اسمًا مشابهًا وتاريخ ميلاد وجنسية متطابقين، ونصحته بالانتظار لحين فصل الملفين.

 لكن الصدمة جاءت لاحقًا عندما تلقى رسالة رسمية تؤكد أنه هو الشخص المُرحَّل، مستندةً إلى صورة في ملف المرحَّل.

وواجه "A" صعوبات في إثبات هويته الحقيقية، خاصة أن الشخص المرحَّل كان معروفًا باستخدام هويات مزيفة. ومع استمرار المعاناة، اضطر إلى رفع دعوى قضائية للطعن في القرار، مما أجبر وزارة الداخلية في النهاية على الاعتراف بالخطأ والسماح له بالعودة إلى أسرته.

واعترفت وزارة الداخلية بأن الخطأ نتج عن الدمج غير الصحيح لملفات الأشخاص بسبب خلل في النظام الجديد لإدارة بيانات الهجرة، والذي صُمم لتحسين دقة المعلومات، لكنه أدى بدلاً من ذلك إلى "دمج الهويات"، حيث تم ربط سجلات أفراد مختلفين عن طريق الخطأ.

وكشف فريق "A" القانوني أنه خلال الفترات التي كان فيها الشخص المرحَّل محتجزًا في السجن أو في مركز احتجاز للمهاجرين، كان "A" يعيش حياة طبيعية، حيث كان يدرس في الجامعة ويمارس نشاطات مختلفة.

وعلى إثر هذه القضية، فتح مكتب مفوض المعلومات تحقيقًا في مشكلات النظام التقني التي أدت إلى هذا الخلط. 

في الوقت نفسه، يخطط "A" لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا الخطأ الفادح.