خطأ قضائي يمنح طالب لجوء عراقي حق البقاء في بريطانيا

عرب لندن

حصل طالب لجوء عراقي على حق البقاء في بريطانيا بعد خطأ قانوني ارتكبته قاضية الهجرة، التي استندت في حكمها إلى توجيهات تتعلق بدولة أخرى.

وكان الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، قد تقدم بطلب لجوء بحجة تعرضه لخطر الاضطهاد في العراق بسبب منشورات مناهضة للحكومة على حسابه العام على فيسبوك. إلا أن القاضية هيلينا سافيلد-تومسون بررت قرارها بالاعتماد على تقييم يتعلق بإيران، التي تمتلك قدرات متطورة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وليس العراق، الذي لا يطبق آليات رقابة مماثلة.

وذكر موقع "التلغراف" Telegraph أن هذا الخطأ أدى إلى قبول استئناف وزارة الداخلية، التي أكدت أن القاضية اعتمدت على قرارات توجيهية غير متعلقة بالعراق، مما دفع المحكمة العليا للهجرة إلى إلغاء الحكم وإعادة القضية للنظر فيها أمام هيئة جديدة.

وتسلط هذه القضية الضوء على سلسلة من الأخطاء القانونية التي مكّنت مهاجرين أو مدانين أجانب من البقاء في المملكة المتحدة أو تأجيل ترحيلهم. وتشير بيانات حديثة إلى تراكم 41,987 استئنافًا معلقًا في قضايا الهجرة، معظمها مرتبط بحقوق الإنسان، مما يفرض تحديات على جهود الحكومة في تسريع عمليات الترحيل.

وكان القاضي سافيلد-تومسون قد حكم لصالح طالب اللجوء في يوليو 2022، بعدما زعم الأخير تعرضه للخطر بسبب كشفه ممارسات فاسدة للقيادة الكردية في العراق، ونشاطه السياسي في بريطانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن محكمة الاستئناف وجدت أن القاضية استشهدت بشكل غير صحيح بمرجع قانوني خاص بإيران، مما أدى إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن المخاطر التي يواجهها طالب اللجوء في بلده الأصلي.

وقالت القاضية لوسي موراي، في حكم الاستئناف: "ليس من الواضح ما إذا كانت القاضية قد اعتقدت خطأً أن السوابق القضائية الإيرانية تنطبق على العراق، لكنها استشهدت بمرجع القضية بشكل غير صحيح، مما أدى إلى تقييم غير دقيق لمخاطر العودة".

وبناءً على ذلك، ستُعاد القضية للمراجعة أمام محكمة جديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتقييم قانوني دقيق للوضع في العراق.