راشيل دي سوزا: الفتيات المراهقات يتعرضن لانتهاكات رقمية مروعة... وعلى الحكومة التحرك

عرب لندن

دعت مفوضة شؤون الطفل في إنجلترا، راشيل دي سوزا، الحكومة البريطانية إلى سد ثغرة قانونية تتيح استغلال الفتيات المراهقات عبر تطبيقات تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مطالبة بفرض حظر فوري على هذه التطبيقات لحماية الأطفال من المواد الإباحية المُزيفة.

وصرحت دي سوزا، في مقابلة مع صحيفة" التلغراف"Telegraph، أن الفتيات يشعرن بخوف عميق من التعرض للاستهداف عبر هذه التطبيقات، يشبه خوفهن من العودة إلى منازلهن ليلاً بمفردهن. وقالت: "ما أسمعه هو الخوف؛ بقدر ما تخشى الفتيات السير في طريق مظلم ليلاً".

وذكرت أن إنشاء أو امتلاك صور أطفال عراة بواسطة الذكاء الاصطناعي يُعد جريمة، غير أن التطبيقات المنتشرة على نطاق واسع، التي تتيح إنتاج مواد إباحية مُزيفة، لا تزال قانونية. وأوضحت أن هذه الثغرة القانونية أدت إلى تأسيس "أعمال تجارية كاملة على الإنترنت" قائمة على استغلال الأطفال.

وأكدت دي سوزا: "لا يوجد غرض مشروع لهذه التطبيقات. إذا كنا جادين في حماية الأطفال، علينا أن نجعل هذه التطبيقات غير قانونية. بكل بساطة، يجب أن يتم ذلك فورًا".

وتشير التقارير إلى أن الأطفال أصبحوا معرضين بشكل متزايد لرؤية صور مُزيفة بعمق، حيث أظهر استطلاع أجرته Censuswide أن أكثر من ربع المراهقين بين 13 و18 عامًا شاهدوا صورًا معدلة لشخصيات مشهورة أو معارف أو حتى أنفسهم.

هذا ويحذر خبراء من أن معظم تقنيات التزييف العميق تستهدف أجساد النساء، حيث تمثل الفتيات والنساء 99% من الضحايا، وفقًا لمؤسسة Internet Matters الخيرية. وكشفت طالبات مدارس لمكتب مفوض الأطفال أن أقرانهن الذكور يستخدمون هذه التكنولوجيا كشكل جديد من الإباحية الانتقامية، مما دفع العديد منهن إلى فرض رقابة ذاتية على صورهن المنشورة عبر الإنترنت.

وشددت دي سوزا على ضرورة محاسبة مسؤولي الذكاء الاصطناعي قائلة: "انتشار تقنية التزييف العميق له تأثير مخيف على مشاركة الفتيات عبر الإنترنت".

وفي سياق متصل، أبدت المفوضة قلقها العميق حيال تعرّض الأطفال لمحتوى إباحي عنيف ومشاهد قاسية عبر الإنترنت. وقالت: "كل طفل تقريبًا في سن 11 أو 12 عامًا يتعرض لمشاهدة مواد إباحية قسرية وعنيفة ومشاهد دموية... في معظم الفصول الدراسية التي أزورها، جميع الطلاب شاهدوا مثل هذه المشاهد".

ودعت إلى محاسبة مسؤولي التكنولوجيا قائلة: "على بعضهم أن يُسجن بسبب السماح بوصول هذه المواد للأطفال إذا ثبت تورطهم".

ووجهت دي سوزا انتقادًا حادًا لهيئة Ofcom، متهمة إياها بإعطاء الأولوية للمصالح التجارية لشركات التكنولوجيا على حساب سلامة الأطفال. ووصفت مدونة السلوك الجديدة للهيئة بأنها "ليست قوية بما يكفي" لحماية القُصّر.

كما طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي يفرض عقوبات على مديري شركات التكنولوجيا حال تورط منتجاتهم في إنشاء مواد فاضحة للأطفال.

وناشدت الآباء كذلك بتقييد استخدام أطفالهم للهواتف المحمولة ليلًا، مشيرة إلى أن الشباب أنفسهم يطالبون بفرض حدود على استخدام التكنولوجيا.

ودعت دي سوزا إلى إصلاح شامل لدروس التربية الجنسية في المدارس، قائلة إنها لا توفر للأطفال المعلومات الضرورية حول قضايا مثل كراهية النساء والموافقة.

وانتقدت سياسة حزب العمال المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، معتبرة القرار "أيديولوجيًا"، وقالت: "ينبغي علينا التركيز على رفع جودة التعليم الحكومي بدلًا من فرض ضرائب جديدة".

وأعربت عن رفضها القاطع لإضرابات المعلمين التي تهدد بإغلاق المدارس، محذرة من أن استمرار الإضرابات سيؤثر سلبًا على حضور الطلاب الذي لا يزال متأثرًا بجائحة كوفيد-19.

وأكدت دي سوزا: "إغلاق المدارس أثناء الجائحة كان خطأ جسيمًا، ويجب ألا يتكرر أبدًا".

هذا وتسعى دي سوزا إلى ترسيخ دور مفوضية شؤون الطفل كجهة حكومية مركزية خلال الفترة المتبقية من ولايتها الممتدة لست سنوات. ولم تستبعد العودة إلى مجال التدريس بعد انتهاء مهمتها، مشيرة إلى أن "أفضل وظيفة في العالم هي أن تكون مدير مدرسة".

وفي رد حكومي، صرح متحدث باسم الحكومة بأن المملكة المتحدة كانت أول دولة تجرم الجرائم الجنسية ضد الأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن قانون السلامة على الإنترنت يلزم المنصات بإزالة هذه المواد أو مواجهة غرامات باهظة.