سارة بوتشين: سأتصدى للعنف الجنسي المرتكب من نزلاء فنادق المهاجرين

عرب لندن

أعربت النائبة الجديدة عن حزب الإصلاح، سارة بوتشين، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"العنف الجنسي" الذي يرتكبه بعض المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة عزمها "التصدي" لهذه الظاهرة التي قالت إنها تؤثر على سلامة النساء في بريطانيا.

وذكرت بوتشين، التي فازت مؤخرًا بمقعد رونكورن وهيلزبي في انتخابات فرعية، أن هذه القضية طُرحت عليها من قِبل العديد من الناخبات أثناء حملتها الانتخابية، لافتة إلى أن بعض نزلاء فنادق المهاجرين يعتنقون "مواقف معادية للغرب"، ما يثير المخاوف بشأن الأمان المجتمعي، خاصةً في المناطق التي تُستخدم فيها مساكن خاصة وفنادق لإيواء طالبي اللجوء.

واتهمت النائبة حزب العمال بـ"خذلان النساء والفتيات" نتيجة ما اعتبرته تقاعسًا في التصدي للعنف المرتبط بالمهاجرين، مضيفة في تصريحات لصحيفة “التلغراف” The Telegraph: "من المهم جدًا الدفاع عن حقوق المرأة، خصوصًا في منطقة رونكورن حيث تُعد الهجرة غير الشرعية قضية تؤثر على الحياة اليومية، على الرغم من تردد البعض في مناقشتها علنًا".

وأكدت بوتشين، التي شغلت سابقًا منصب قاضية لأكثر من 20 عامًا، أن "القانون والنظام" سيكونان من أولوياتها البرلمانية، محذرة من أن زيادة أعداد المساكن الجماعية التي تضم مهاجرين غير شرعيين قد تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار بالمخدرات وتجنيد العصابات.

وأشارت النائبة إلى أن العديد من النساء عبّرن عن شعورهن بعدم الأمان عند العودة إلى منازلهن، ومخاوفهن من السماح لأطفالهن، خصوصًا الفتيات، بالذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام.

وأصبحت بوتشين، إلى جانب أندريا جينكينز، أول امرأتين تُنتخبان عن حزب الإصلاح، في وقت يسعى فيه الحزب إلى جذب شرائح أوسع من الناخبين، وخاصة النساء، بعد أن أظهرت تحليلات سابقة أن نسبة دعم الحزب بين الرجال تفوق نظيرتها لدى النساء.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العدل في مارس/آذار الماضي أن المواطنين الأجانب ارتكبوا نحو 15% من الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب، بين عامي 2021 و2023. ووفقًا للبيانات، فإن جنسيات معينة، مثل الأفغانية والإريترية، كانت أكثر عرضة للإدانة بجرائم جنسية بأكثر من 20 مرة مقارنة بالمواطنين البريطانيين، بينما شملت الجنسيات الأخرى الرومانية والبولندية والهندية والباكستانية.

هذا ويواجه حزب العمال انتقادات بشأن تعامله مع قضايا التحرش الجنسي، خاصة ما يتعلق بعصابات الاستغلال الجنسي. وتنتظر الحكومة نتائج تدقيق أجرته البارونة كيسي حول حجم هذه الظاهرة وخصائص مرتكبيها، وسط ضغوط من المعارضة بقيادة نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وتعهدت الحكومة بنشر بيانات عن جنسيات المدانين بجرائم جنسية بحلول نهاية العام، وأعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر مؤخرًا أن مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب سيُستبعدون من الحق في اللجوء، حتى في حال صدور أحكام تقل عن 12 شهرًا.

وتأتي هذه السياسة عقب الكشف عن منح عبد العزيزي، منفذ هجوم كلافام الكيميائي، حق اللجوء رغم صدور حكمين ضده بالسجن مع وقف التنفيذ بتهم تتعلق باعتداءات جنسية. واعتُبر الإعلان محاولة للحد من نزيف الأصوات نحو حزب الإصلاح، الذي فاز بمقاعد في عشرة مجالس محلية، بينها مجلس دونكاستر.

وأكدت بوتشين رفضها لاعتبار حزب الإصلاح "ناديًا للرجال الشباب"، قائلة إنها لا تعتبر نفسها نسوية، بل "سيدة أعمال لديها الكثير لتقدمه"، فيما قالت أندريا جينكينز: "أنا لست نسوية. أؤمن بالكفاءة، ولا يهمني إن كان مجلس الوزراء كله من الرجال أو النساء".

من جانبها، صرّحت وزارة الداخلية بأن "من يأتون إلى هذا البلد يجب أن يحترموا قوانينه"، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد سنّ تشريعات لتسهيل ترحيل مرتكبي الجرائم الجنسية، في إطار خطة وطنية أطلقها رئيس الوزراء تستهدف خفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال العقد المقبل. وتشمل الخطة تدابير جديدة لتحسين الحماية وضمان محاسبة المعتدين.