صادق خان يطالب بفرض ضرائب قاسية على المنازل الفارغة لمواجهة أزمة السكن

عرب لندن

دعا عمدة لندن، السير صادق خان، إلى منح المجالس المحلية صلاحيات أوسع لزيادة ضريبة المجلس على المنازل الثانية الشاغرة، مقترحًا السماح بفرض رسوم تتجاوز ضعف المعدل الحالي، في محاولة للحد من أزمة السكن المتفاقمة في العاصمة البريطانية.

وأكد خان، في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع LBC، أن الصلاحيات الحالية التي تتيح مضاعفة ضريبة المجلس على العقارات الفارغة غير كافية، مشددًا على ضرورة تمكين المجالس من فرض رسوم أعلى بكثير لردع ترك العقارات شاغرة عمدًا.

وسلّط خان الضوء على ظاهرة العقارات الاستثمارية غير المأهولة، مشيرًا إلى منطقة ناين إلمز جنوب غرب لندن كمثال على ما وصفه بـ"الطوب الذهبي"، حيث تُشترى الشقق لأغراض استثمارية دون نية بالسكن فيها. وقال: "هذه العقارات لم تُسكن لأن المشترين يعلمون أن قيمتها السوقية سترتفع دون الحاجة لاستخدامها".

وأشار إلى أن مجلس واندزوورث، رغم وصفه بأنه "رائع"، لا يمكنه سوى مضاعفة ضريبة المجلس على هذه الوحدات، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليًا. وأضاف: "إذا كان بإمكانك شراء شقة وتركها فارغة، فينبغي أن تكون قادرًا على دفع أكثر من ضعف الضريبة".

وبحسب ما ورد في موقع “الغارديان” The Guardian يواصل خان الضغط على الحكومة لمنح المجالس صلاحيات إضافية في هذا الصدد، معتبرًا أن زيادة الضرائب على المنازل غير المأهولة أحد السبل للحد من عدد العقارات الفارغة، في وقت تواجه فيه لندن أزمة إسكان غير مسبوقة.

وجاءت دعوته بعد أيام من إعلانه عن خطة لاستكشاف إمكانية البناء على أراضٍ ضمن الحزام الأخضر في لندن، في تحوّل عن موقفه السابق الذي كان يفضل استغلال الأراضي المهجورة داخل المدينة للتطوير العمراني. وفي خطابه الأخير، انتقد خان ما وصفه بـ"الخرافات" حول طبيعة الحزام الأخضر، مؤكدًا أن كثيرًا من هذه الأراضي ذات جودة متدنية، وتعاني من الإهمال، ونادرًا ما يستفيد منها سكان المدينة.

وأوضح أن العاصمة بحاجة إلى بناء 88 ألف وحدة سكنية سنويًا خلال السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. وأشار إلى أن أسعار المنازل في لندن تضاعفت مقارنة بمعدل نمو الأجور منذ مطلع القرن، بينما ارتفعت الإيجارات الخاصة بنسبة 40% خلال العقد الماضي.

في المقابل، تنفق المجالس المحلية في لندن نحو أربعة ملايين جنيه إسترليني يوميًا لتوفير مساكن مؤقتة نتيجة نقص المساكن البلدية، في حين ينتظر مئات الآلاف من السكان على قوائم الانتظار للحصول على مساكن اجتماعية.