بسبب أخطاء قانونية و مطبعية... القضاء يمنح طالبة لجوء كينية فرصة جديدة

عرب لندن

سُمح لطالبة لجوء كينية بالبقاء في المملكة المتحدة، بعد أن خلص قاضٍ في محكمة هجرة إلى أن قرار رفض طلبها احتوى على "عدد كبير من الأخطاء المطبعية والمغالطات في الأدلة"، ما استدعى إعادة النظر في قضيتها.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "التلغراف"Telegraph، فقد بيّنت المحكمة أن القرار الأولي الصادر عن محكمة الهجرة من الدرجة الأدنى، والذي قضى بعدم تعرّض المرأة للخطر في حال عودتها إلى كينيا، احتوى على "أخطاء جوهرية في القانون"، ما استوجب إلغاءه من قبل المحكمة الأعلى.

ووفقًا للقاضي ديفيد بيكاب، فإن القرار "مليء بالأخطاء، سواء المطبعية أو المغلوطة في الأدلة، إلى جانب سوء فهم لمضمون الأدلة الموضوعية، لدرجة أن القارئ الموضوعي لا يمكن أن يقتنع بأن تدقيقًا جادًا قد أُجري على القضية".

وكانت المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها حفاظًا على سلامتها، قد فرت من كينيا عام 2018 بعد أن اكتشفت عائلتها أنها على علاقة عاطفية بامرأة، الأمر الذي أثار مخاوفها من التعرض للقتل على يد زوجها أو السلطات في حال إعادتها إلى البلاد.

وقالت طالبة اللجوء إن علاقتها تعرّضت للكشف بعد أن عثر فنيو صيانة الهواتف المحمولة على صور خاصة أثناء إجراء نسخ احتياطي لهاتفها، وقاموا بمشاركتها، ما أدى إلى انتشار الخبر وتهديد شريكتها بالقتل.

وأضافت أن بعض أفراد العائلة تورطوا، إلى جانب زوجها، في التخطيط لهجوم على شريكتها، مما دفعها إلى مغادرة البلاد.

وكانت محكمة الهجرة الأدنى قد رأت في قرارها السابق أن المرأة "لن تتعرض لخطر القتل أو التعذيب" في حال عودتها، وشكّكت في قدرتها على إخفاء علاقتها لمدة خمس سنوات عن عائلتها، وهو ما اعتبره القاضي الأعلى "تحريفًا" لجوهر القضية، لا سيما أن محاميها أوضحوا أن العائلة كانت على علم بوجود صداقة بين المرأتين، ولم يُدَّعَ في أي مرحلة أن العلاقة كانت سرّية.

كما أشار القاضي إلى وجود خطأ جسيم في نص القرار، إذ ورد أن المرأة "تستحق الحماية الإنسانية" بدلًا من "لا تستحقها"، ما اعتُبر دليلًا إضافيًا على افتقار القرار للتدقيق اللازم.

ووصفت المحكمة الحكم الأصلي بأنه "متسرع"، وشكّكت في مصداقية نتائجه نتيجة لتراكم الأخطاء، ما يُشكل – بحسب القاضي – "انتهاكًا جوهريًا لمبادئ العدالة".

من جانبها، أقرت وزارة الداخلية البريطانية بوجود "عيوب" في القرار الأولي، لكنها دافعت عن كفايته، وهو ما رفضته المحكمة الأعلى، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في القضية بالكامل.