البرلمان البريطاني ينتقد حل هيئة NHS: الحكومة بلا خطة واضحة

عرب لندن

حذّرت لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني من أن الحكومة تمضي في حلّ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا دون وجود خطة واضحة تضمن فعالية الانتقال أو تحقيق تحسينات ملموسة في الرعاية الصحية الأولية.

ووفقاً لموقع "بي بي سي" BBC، أعلنت الحكومة في مارس/آذار الماضي عن نيتها إلغاء الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الخدمات الصحية، مع نقل صلاحياتها إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
وعبّرت اللجنة، التي تضم أعضاءً من مختلف الأحزاب، عن قلقها من غياب التفاصيل الجوهرية حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة وتأثيرها المحتمل على المرضى والعاملين في القطاع الصحي.

وذكرت اللجنة في تقرير جديد أن حالة عدم اليقين التي رافقت الإعلان تُهدد بعرقلة تقديم الخدمات الصحية، داعية الحكومة إلى تقديم خطة واضحة ومتكاملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. في المقابل، أكدت الحكومة أن عملية التخطيط المفصل بدأت بالفعل، وأن الإصلاحات تستهدف التخلص من "الازدواجية المُهدرة" في البنية التنظيمية.

ويُتوقّع أن تؤدي التغييرات إلى تسريح نحو نصف عدد العاملين في مجالس الصحة المحلية الـ42، والتي تضم قرابة 25 ألف موظف، إلى جانب تقليص كبير في كوادر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي توظف ما يقرب من 15 ألف شخص، وتُدير ميزانية سنوية قدرها 193 مليار جنيه إسترليني. وتُقدّر الحكومة أن هذه التغييرات ستوفر ما يصل إلى 1.15 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وقال السير جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الحسابات العامة ونائب حزب المحافظين، إن هذه التغييرات تمثل "إصلاحًا هيكليًا كبيرًا" في وقت تمر فيه الهيئة بضغط غير مسبوق، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات مدروسة والاستعانة بخبرات إدارية قوية لضمان استقرار القطاع. وأضاف: "مرّ شهران على قرار الحكومة بإلغاء آلية كانت تُعدّ حجر الزاوية في المنظومة، دون تقديم تصور واضح لما هو قادم. لا يزال مستقبل المرضى والعاملين في طيّ الغموض".

كما أثار التقرير البرلماني مخاوف بشأن التكاليف القانونية المرتفعة لقضايا الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن المحامين حصلوا على نحو خُمس المبلغ الإجمالي البالغ 2.8 مليار جنيه إسترليني، المدفوع في هذه القضايا خلال العام 2023-2024، وهو ما اعتبرته اللجنة أمرًا غير مقبول يستدعي إصلاحًا عاجلًا لتعزيز السلامة وتقليل الدعاوى.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن إصلاح المنظومة أمر حتمي في ظل التحديات الحالية، وأن مجلسًا مشتركًا يواصل العمل على تطوير خطط مفصّلة تضمن الانتقال السلس وتقليل الهدر.

وفي السياق نفسه، وصف ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التغييرات بأنها "أكبر عملية إعادة هيكلة للهيئة منذ أكثر من عشر سنوات"، لافتًا إلى أن القائمين على الإدارة يدركون الحاجة إلى التغيير، لكنهم يشعرون بالقلق من غياب التفاصيل وآليات ربط هذه الخطوات بخطة التنمية العشرية المقبلة.