بريطانيا تعلن دعمها لمغربية الصحراء مقابل شراكة اقتصادية مع المغرب

عرب لندن

أعلنت حكومة كير ستارمر عن تحوّل استراتيجي كبير في السياسة الخارجية البريطانية، من خلال تبني موقف داعم لمغربية الصحراء، مقابل إبرام اتفاق اقتصادي واسع النطاق مع المملكة المغربية، إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في القارة الإفريقية.

وأنهت بريطانيا بذلك حيادها التاريخي في النزاع الإقليمي المستمر منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن إقليم الصحراء الغربية، لتنضم إلى دول مثل فرنسا وألمانيا وإسرائيل في دعم السيادة المغربية على الإقليم.

وأبرمت الحكومة البريطانية اتفاقًا مع وزارات المياه والصحة والتجارة في المغرب، يفتح أمام الشركات البريطانية أبواب سوق عامة يُقدّر حجمها بأكثر من 33 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل مشاريع بنية تحتية استراتيجية.

وهيّأ الاتفاق لشركات المملكة المتحدة موقعًا متقدمًا في تنفيذ مشاريع تجهيزات كأس العالم لكرة القدم 2030، وعلى رأسها مشروع تطوير مطار الدار البيضاء بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه، ضمن برنامج "مطارات المغرب 2030".

ووافقت بريطانيا على الدخول شريكًا رئيسيًا في خطة المغرب لإصلاح قطاعه الصحي، وهي خطة تتجاوز قيمتها الإجمالية 2 مليار جنيه إسترليني، وتضمن مشروعًا بقيمة 150 مليون جنيه لتأسيس مستشفى مكوّن من 250 سريرًا في الدار البيضاء، مع إشراك خبرات بريطانية، ما يعزز إيرادات إحدى مؤسسات الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

وعزز الاتفاق العلاقة الاقتصادية بين البلدين، والتي تتجاوز قيمتها السنوية حاليًا 4 مليارات جنيه، وأطلق فرصًا استثمارية جديدة أمام الشركات البريطانية في قطاعات متعددة.

وزار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي المغرب للإشراف على توقيع الاتفاق، وأكد أن إفريقيا تمثل محركًا عالميًا للنمو الاقتصادي بفضل طاقتها الشبابية وديناميكيتها المتجددة، مشددًا على أن "النمو والازدهار سيشكلان حجر الأساس لعلاقتنا المتجددة مع المغرب ودول المنطقة".

وأوضح لامي أن الحكومة البريطانية تبنّت رسميًا مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره "الحل الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء الغربية"، مؤكدًا أن هذا الموقف يتماشى مع التزامات بريطانيا في مجالات حل النزاعات وحق تقرير المصير، بحسب ما نقلته "الإندبندنت". 

وربط الوزير البريطاني هذا الموقف بدعم خطة الحكم الذاتي التي تمنح الإقليم مستوىً من التسيير الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل سياسي مستدام للنزاع.

من جانبه، صرّح وزير التجارة البريطاني دوغلاس ألكساندر، بأن المغرب أصبح شريكًا استثماريًا وتجاريًا استراتيجيًا لبريطانيا، مضيفًا: "النمو الاقتصادي هو أولوية هذه الحكومة، وتعزيز الشراكات مع اقتصادات واعدة مثل المغرب سيفتح آفاقًا جديدة أمام شركاتنا ويدعم خلق الوظائف".

وأشاد ألكساندر بما وصفه بـ"النجاحات التجارية الكبرى" التي بدأت تحققها الشركات البريطانية في السوق المغربي، معتبرًا أن لها دورًا حيويًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية استعدادًا لمونديال 2030.