أعباء مالية جديدة تنتظر دافعي الضرائب في بريطانيا مع إجراءات فرنسا في القنال

عرب لندن

تواجه المملكة المتحدة تكاليف مالية جديدة جراء الخطط الفرنسية لتعزيز مراقبة القناة الإنجليزية واعتراض القوارب الصغيرة التي تنقل طالبي اللجوء، في خطوة تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية عبر المياه.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الغارديان" The Guardian، تستعد الحكومة الفرنسية لتطبيق إجراءات أمنية مشددة تشمل تعزيز دوريات الشرطة والقوارب والطائرات المسيرة لمراقبة المسارات البحرية على بعد 300 متر من الشاطئ. وتأتي هذه الإجراءات وسط توقعات بأن تتحمل بريطانيا جزءًا من تكاليفها، التي تشمل زيادة أعداد الضباط والمعدات.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحضيرات فرنسا لإطلاق هذه التدابير في يوليو المقبل، تزامنًا مع القمة الفرنسية-البريطانية المزمع عقدها في الثامن من الشهر نفسه، والتي تسبق زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن.

وتهدف الخطة الجديدة إلى تمكين السلطات الفرنسية من إيقاف القوارب الصغيرة التي تنطلق من الممرات المائية الضحلة قبالة السواحل، بعدما كانت الإرشادات الحالية تمنع الشرطة من التدخل في عرض البحر إلا في حالات الطوارئ.

وقال مسؤولون فرنسيون إن تعديل الإطار القانوني سيسمح لرجال الشرطة بالعمل في المياه الضحلة حتى 300 متر من الساحل، لإيقاف "قوارب التاكسي" التي تنقل طالبي اللجوء إلى الأراضي البريطانية.

وتتوقع باريس من المملكة المتحدة تقديم دعم مالي إضافي لتغطية نفقات هذه التدابير، التي تتضمن أيضاً تطوير وحدة متخصصة تُعرف باسم "شركة ماركي" لمكافحة تهريب البشر على السواحل، حيث تم تخصيص ميزانية تصل إلى 2.2 مليون جنيه إسترليني للوحدة التي ستتولى عمليات المراقبة والاعتقال.

وفي ظل تصاعد التوترات، شهدت الشواطئ الفرنسية مؤخراً مواجهات عنيفة بين ضباط الأمن والمهاجرين، من بينها حادثة تهديد الضباط بالاحتراق، مما يؤكد تصاعد المخاطر المرافقة لعمليات الاعتراض.

من جانبها، أعلنت جمعية خيرية بريطانية ناشطة في فرنسا أنها تخطط للجوء إلى القضاء لمعارضة هذه الإجراءات، معتبرة أن محاولات الاعتراض تعرض حياة المهاجرين للخطر.

وقال ستيف سميث، المدير التنفيذي لمنظمة "كير فور كاليه": "عندما حاولت الحكومة البريطانية السابقة تنفيذ عمليات صد في القناة، تدخلنا قضائيًا ونجحنا. نحن مستعدون لمواجهة أي محاولة لاعتراض المهاجرين في المياه الفرنسية بنفس الحزم، ومواجهة جميع المخاطر التي تهدد حياة البشر".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشير فيه الأرقام الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في عبور القوارب الصغيرة للقناة، حيث تجاوز عدد العابرين 11,000 شخص قبل مايو من هذا العام، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها في 2024.

وترجع وزارة الداخلية البريطانية هذا الارتفاع جزئياً إلى تحسن الأحوال الجوية التي توفر فرصًا أكثر ملاءمة لعبور القناة، مع زيادة عدد الأيام ذات الظروف البحرية المناسبة للرحلات عبر القوارب الصغيرة.

يُذكر أن أعلى رقم يومي للعبور تم تسجيله مؤخراً حيث تجاوز عدد المهاجرين 1,100 شخص في يوم واحد، ما يرفع إجمالي عدد العابرين هذا العام إلى حوالي 14,800 مهاجر.