شخصيات طبية بارزة تهاجم دعوات الإضراب وتصفها بالعقيمة

عرب لندن

حذر ستة من أبرز الشخصيات الطبية في إنجلترا من أن أي إضراب جديد للأطباء المقيمين سيكون "ضارًا وغير مثمر"، معتبرين أن هذا التحرك قد يضعف الدعم العام لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ويخدم خصومها السياسيين.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة “ الغارديان” The Guardian، وصف كبار الأطباء ومن بينهم مستشارون سابقون في الحكومة ورؤساء نقابات طبية الدعوة إلى مزيد من الإضرابات بأنها "بادرة عقيمة"، في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية.

وأكد الموقعون أن مطلب زيادة الرواتب بنسبة 29% "غير واقعي" في الظروف الراهنة، مشيرين إلى أن الحكومة "لا تملك فائضًا ماليًا"، وأن الزيادات السابقة التي بلغت نحو 29% على مدار ثلاث سنوات قد عالجت جانبًا كبيرًا من الخلل في الأجور.

وتأتي الرسالة في وقتٍ تخوض فيه الجمعية الطبية البريطانية (BMA) تصويتًا بين أكثر من 55,000 طبيب مقيم بشأن العودة إلى الإضراب، بعد جولات من الاحتجاجات شهدها القطاع خلال عامي 2023 و2024. وقد دعا قادة لجنة الأطباء المقيمين (RDC) أعضاءهم إلى التصويت لصالح الإضراب، المقترح أن يمتد حتى ستة أشهر.

لكن الأطباء الستة، وبينهم السير جون أولدهام المستشار الصحي لحكومات سابقة والدكتورة كلير جيرادا، الرئيسة السابقة للكلية الملكية للأطباء العامين، أعربوا عن خشيتهم من تداعيات هذه الخطوة على المرضى والرأي العام.

وكتبوا في رسالتهم: "الإضراب الآن لن يُكسب الأطباء تعاطف الشارع، بل سيُلحق الضرر بالمرضى، ويقوّض صورة الأطباء المقيمين أنفسهم. لا يوجد مال إضافي، والبلاد تواجه أزمة في التمويل الصحي."

كما شددوا على أن استمرار الإضرابات قد يؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين بمنظومة NHS، ويمنح الذريعة لمعارضيها لإضعافها أو خصخصتها.

وزير الصحة ويس ستريتينغ علّق على الرسالة بدعوة الأطباء المقيمين إلى "تغليب الحوار على التصعيد"، مشيرًا إلى أن الرواتب شهدت زيادة ملحوظة بلغت 28.9% منذ عام 2022، وأن الحكومة الجديدة "تفتح صفحة مختلفة" في العلاقة مع العاملين في القطاع الصحي.

وقد عيّن الوزير في مارس الماضي السير جون أولدهام كمستشار كبير لتطوير خدمات الصحة المجتمعية ضمن خطة إصلاح لعشر سنوات تستهدف دعم NHS وتحسين كفاءتها.

وفي المقابل، دافع رؤساء لجنة الأطباء المقيمين، الدكتورة ميليسا رايان والدكتور روس نيوودت، عن موقفهم، معتبرين أن الزيادات الحالية "لا تكفي لسد الفجوة التي تراكمت منذ عام 2008"، إذ تراجعت القيمة الحقيقية لأجور الأطباء بنسبة 23% خلال تلك الفترة.