نقاش في البرلمان البريطاني حول حظر إعلانات الموت الرحيم

عرب لندن 

يبحث مجلس العموم البريطاني اليوم سلسلة تعديلات جديدة على مشروع قانون المساعدة على الموت، من أبرزها حظر إعلانات الجهات التي تقدم هذه الخدمة، وسط استمرار الجدل داخل البرلمان وخارجه.

ويتيح المشروع، في حال إقراره، للبالغين المصابين بأمراض عضال ويتوقع الأطباء وفاتهم خلال أقل من ستة أشهر، الحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم في إنجلترا وويلز. وكان النواب قد وافقوا عليه مبدئياً في نوفمبر الماضي بأغلبية 55 صوتاً، ويخضع حالياً لمراجعة تفصيلية.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في دعم المشروع، إذ أعلن عدد من النواب الذين أيدوه أو امتنعوا عن التصويت سابقاً أنهم باتوا يميلون إلى رفضه.

وفوقاً لما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" تشمل التعديلات المقترحة تنظيم المواد والأجهزة المسموح باستخدامها لإنهاء الحياة، ومنع الأطباء من طرح خيار المساعدة على الموت على المرضى دون طلب منهم، إلا أن التصويت على هذا البند تأجل بسبب ضيق الوقت، وقد يُطرح اليوم.

وكان البرلمان قد أقر سابقاً تعديلاً يمنع إجبار أي شخص على المشاركة في إجراءات الموت الرحيم، وتعديلًا آخر يحظر اعتبار الامتناع الطوعي عن الأكل أو الشرب سبباً كافياً لطلب المساعدة، بعد مخاوف من "ثغرة فقدان الشهية".

وقدمت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، صاحبة المشروع، اقتراحات إضافية، من بينها ضمان التواصل باللغة الويلزية عند الطلب، وتحديد آلية تسجيل سبب الوفاة في شهادة الوفاة الرسمية.

وإذا لم تُستكمل مناقشة التعديلات والتصويت عليها بحلول الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت بريطانيا، سيتم تحديد يوم جديد للنقاش، يُرجح أن يكون في 20 يونيو.

ويتزامن الجدل البرلماني مع احتجاجات خارج البرلمان من مؤيدين ومعارضين للقانون.

وقال الناشط جورج فيلدينغ، من حملة "Not Dead Yet UK"، إن القانون "يشرعن الانتحار برعاية الدولة"، محذراً من أنه "يجعل البعض يشعر بأنه عبء، دون معالجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تحرمهم من الرعاية والكرامة".

من جهتها، أعربت ليدبيتر عن ثقتها بأن القانون، إذا أُقر بصيغته النهائية، سيكون "الأكثر أماناً وتوازناً".