حكومة العمال تمنح أولوية منح العقود للشركات الداعمة للوظائف المحلية

عرب لندن 

أعلنت حكومة حزب العمال عزمها تعديل قواعد التقديم على مشاريع البنية التحتية العامة، بحيث تُمنح الأولوية للشركات التي توظّف عمالًا بريطانيين أو تسهم في تطوير مهاراتهم.

ووجهت الحكومة الشركات الراغبة في الفوز بعقود بناء الطرق والمستشفيات ومحطات الطاقة إلى ضرورة إثبات خططها لخلق وظائف داخل المملكة المتحدة، بحسب ما نقلته "التلغراف". 

وهدفت هذه الخطوة إلى ضمان أن يشعر دافعو الضرائب بمردود استثمارات الحكومة الجديدة، والتي تقدَّر بـ725 مليار جنيه إسترليني على مدى عشر سنوات، وذلك ضمن خطة وزيرة الخزانة راشيل ريفز لإصلاح الطرق والمباني العامة وزيادة عدد المساكن.

وأكد الوزير في مكتب مجلس الوزراء، بات ماكفادن، أن البنية التحتية الوطنية يجب أن تفتح فرصًا جديدة أمام الشركات التي تدعم الوظائف البريطانية وتنمّي المهارات.

وأوضح ماكفادن أن القواعد الجديدة ستنفّذ خطة التغيير من خلال مكافأة الشركات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين أثناء الاستثمار في مستقبل البلاد.

وألزمت الحكومة الهيئات العامة بإعطاء وزن أكبر للعطاءات التي تعطي الأولوية للعمال البريطانيين عبر خلق فرص عمل جديدة أو تحسين المهارات والتعليم.

وشملت الإجراءات الجديدة تشجيع الشركات على توفير برامج تدريب مهني، وفرص عمل للشباب الخارجين من الرعاية أو السجون.

وفرضت الحكومة مراقبة دائمة على الشركات للتأكد من التزامها بالوعود الواردة في العطاءات، وتطبيق القواعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عند منح العقود.

وقررت الحكومة تعديل هذه القواعد لتعكس الأولوية للوظائف البريطانية، على أن تُطبق بعد الانتهاء من مشاورات مع قطاع الأعمال.

ويتوقع داونينغ ستريت أن تسهم الإصلاحات في تعزيز الشعور الملموس لدى المجتمعات، خاصة في شمال إنجلترا، بعوائد الإنفاق على البنية التحتية.

وخصصت ريفز أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني لمشاريع في مناطق صناعية سابقة، عقب تعديلها لقواعد الخزانة لتحويل الاستثمار بعيدًا عن لندن.

وجاء هذا التحوّل في ظل تصاعد الدعم لحزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي تقدّم على حزب العمال في استطلاعات الرأي في مناطق "الجدار الأحمر".

وحاول الإصلاح التفوق على حزب العمال في ملف الوظائف من خلال التعهد بإعادة إحياء المناطق الصناعية عبر فتح مناجم الفحم ومصانع الحديد، وإعادة 50% على الأقل من خدمات المياه والكهرباء إلى الملكية العامة.

وراهنت ريفز على خطة الإنفاق على البنية التحتية لإنعاش الاقتصاد البريطاني وتعويض الضرر الناجم عن زياداتها الضريبية في الموازنة.

واتهمت ريفز الحكومات السابقة بإهمال المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، مؤكدة أن فترة التراجع المُدار قد انتهت.

وتعهدت ريفز ببناء مستقبل بريطانيا "لبنةً بعد لبنة، وطريقًا بعد طريق"، من أجل تعزيز الفخر الوطني والنمو الاقتصادي وزيادة دخل المواطنين.

وأعادت ريفز كتابة القواعد المالية في وقت سابق من هذا العام لتغيير طريقة احتساب الدين الوطني، ما أتاح لها توفير 50 مليار جنيه للاستثمار طويل الأمد.

وخصصت ريفز ما لا يقل عن 725 مليار جنيه خلال العقد المقبل لمشاريع كبيرة مثل محطات الطاقة النووية والمستشفيات والطرق.

وأعلنت ريفز استعدادها هذا الأسبوع للكشف عن الاستراتيجية الوطنية للبنية التحتية، التي تتضمن إنشاء "هيئة البنية التحتية والتحول الخدمي" لضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبالميزانية المقررة.

وأثار هذا الإنفاق الكبير مخاوف من ارتفاع الدين الوطني، وتوقعات بزيادة الضرائب في الخريف المقبل.

من جانبه، حذّر حزب المحافظين من أن خطط حزب العمال ستؤدي إلى دفع نحو 80 مليار جنيه إضافية على شكل فوائد للدين بنهاية العقد، مقارنةً بما كان مخططًا سابقًا.

واتهم الوزير المحافظ السير ميل سترايد، ريفز، بأنها "مدمنة على الاستدانة" وتلقي بأموال دافعي الضرائب في "الهاوية"، مؤكدًا أن الأسر الكادحة ستدفع ثمن هذا التهور.