الحكومة تعلن فشل خطة توسعة السجون البريطانية

عرب لندن

أقرت الحكومة البريطانية بأن خططها لتوسيع الطاقة الاستيعابية في سجون البلاد تواجه تحديات جوهرية تعرقل تنفيذها، وسط مخاوف من ازدياد الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز.

وقالت الهيئة الوطنية لتحويل البنية التحتية والخدمات (نيستا)، وهي وحدة تابعة لوزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء، إن مشروعين رئيسيين تابعين لوزارة العدل يعانيان من «مشاكل رئيسية» أدت إلى تصنيفهما باللون الأحمر، وهو مؤشر على أن تنفيذ المشروعين «غير قابل للتحقيق» في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب موقع صحيفة “التلغراف” The Telegraph تأتي هذه التطورات في وقت كانت الحكومة قد وعدت فيه بزيادة الطاقة الاستيعابية في سجون الرجال من الفئتين «ب» و«ج»، إلى جانب توفير أماكن إضافية في مجمع السجون المفتوحة من الفئة «د»، وذلك في إطار التزام سابق بتوفير 20 ألف مكان إقامة جديد.

وتوقف العمل في المشروعين بعد إعلان شركة ISG، إحدى شركات البناء الكبرى ومالك عقود حكومية بمليار جنيه إسترليني، دخولها إجراءات التصفية في سبتمبر من العام الماضي، حيث كانت تقوم بأعمال بناء وتجديد نحو 2000 زنزانة.

وحصل مشروع بناء السجون الأربعة الجديدة، من بينها سجن ميلسيك، على تصنيف «أصفر»، ما يعني أن العمل مستمر وفق الجدول الزمني لكن المخاطر قائمة بالنسبة للباقي.

وكانت مراجعة سابقة أجراها وزير العدل السابق، ديفيد جوك، قد أشارت إلى أن نظام السجون البريطاني «كاد أن ينهار» بسبب سياسات حكومية سابقة، فيما وصفت وزيرة العدل الحالية، شبانة محمود، العواقب الناجمة عن نفاد أماكن الإقامة في السجون بـ«المرعبة».

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد نزلاء السجون في إنجلترا وويلز يرتفع سنويًا بمعدل 4500 سجين، ما يعني أن السجون ستصل إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بحلول أوائل عام 2026، مع وجود نقص متوقع في 5400 مكان بحلول نوفمبر 2027.

وفي ظل هذه الأرقام، أكد وزراء الحكومة التزامهم بتحقيق توفير 14 ألف مكان إقامة بحلول عام 2031، بعد أن زادت الطاقة الاستيعابية بمقدار 2500 مكان منذ آخر انتخابات.

وأوضحت نيستا أن تقييماتها لا تعكس بالضرورة الأداء الكامل للمشروعات، بل تشير إلى احتمالية نجاحها إذا تُركت المشكلات دون حلول عاجلة.

وتدعو الأزمة الحالية إلى تسريع تنفيذ خطط التوسعة وحل المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية لسجون المملكة المتحدة، لتجنب المزيد من الأزمات التي قد تؤثر على الأمن والنظام داخل المؤسسات العقابية.