حزب العمال يرفض مناقشة 30 اقتراحًا بشأن فلسطين في مؤتمره السنوي

عرب لندن

استبعد حزب العمال البريطاني مناقشة نحو 30 اقتراحًا بشأن فلسطين في مؤتمره المقرر انعقاده في وقت لاحق من الشهر الجاري، من بينها مطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر التجارة التي تُسهم في انتهاكات القانون الدولي، مما أثار اتهامات للحزب بمحاولة خنق النقاش حول القضية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" The Guardian أن لجنة ترتيبات المؤتمر، المؤلفة من نواب ومسؤولين منتخبين في الحزب، اعتبرت معظم المقترحات غير قانونية بدعوى أنها عُولجت مسبقًا في تقرير إطار السياسة الوطنية (NPF) الصادر في أغسطس الماضي. وقد مُنح مقدمو المقترحات مهلة حتى الأحد لتقديم طعون، على أن تُنظر يوم الاثنين.

ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الأيام المقبلة، بينما يطالب عدد من نواب حزب العمال ومنظماته المحلية الحكومة بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وإنهاء التعاون العسكري معها.

وقالت حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، المدعومة من بعض نواب الحزب، إن رفض هذه المقترحات يتجاهل أحداثًا بارزة تلت صدور تقرير السياسة الوطنية، بينها إعلان إسرائيل نيتها احتلال غزة عسكريًا في 8 أغسطس، ومقتل خمسة صحفيين من قناة الجزيرة بعد أيام قليلة. كما أكدت أن المقترحات تضمنت مطالب جديدة بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل.

وشهدت المقترحات المقدمة هذا العام ارتفاعًا قياسيًا مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس ـ بحسب نشطاء ـ أولوية متنامية للقضية الفلسطينية داخل الحزب. وقال وزير المالية السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل: "مع تقديم أكثر من 30 اقتراحًا بشأن فلسطين إلى مؤتمر حزب العمال هذا العام، يتضح جليًا أن أعضاء الحزب يرون في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني قضيةً رئيسيةً يجب طرحها في المؤتمر. على الحكومة أن تتحرك لفرض عقوبات عاجلة تشمل حظرًا كاملًا على الأسلحة والتجارة التي تدعم جرائم إسرائيل".

من جانبه، وصف بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، قرار الحزب بأنه "مصدِم"، خاصة أنه يأتي بعد أيام من تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أكد أن إسرائيل ارتكبت وما تزال ترتكب إبادة جماعية في غزة.

في المقابل، شدد متحدث باسم حزب العمال على أن المؤتمر سيناقش "مجموعة واسعة من الموضوعات"، مؤكدًا أن لجنة ترتيبات المؤتمر المنتخبة ديمقراطيًا هي الجهة المخولة بالنظر في مدى قانونية المقترحات، وأن جميع الإجراءات اتُبعت وفق لوائح الحزب.

أما إسرائيل فقد رفضت مرارًا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أنها تتحرك في إطار حقها في الدفاع عن النفس.