الحكومة البريطانية تدرس فرض ضريبة 20% على أصول المغادرين

عرب لندن

تدرس الحكومة البريطانية، بقيادة وزيرة المالية رايتشل ريڤز، فرض ضريبة بنسبة 20% على أصول الأثرياء ورجال الأعمال الذين يقررون مغادرة المملكة المتحدة، في خطوة تهدف لزيادة الإيرادات العامة وجعل النظام الضريبي أكثر توافقاً مع دول مجموعة السبع.

ووفق تقرير ذا تايمز، تقترح وزارة الخزانة ما يُعرف بـ“رسم التسوية” (settling-up charge)، الذي سيطبق على الأصول التجارية للمغادرين، ومن المتوقع أن يدر نحو ملياري جنيه إسترليني سنوياً.

حالياً، يخضع المغادرون لضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 20% عند بيع العقارات أو الأراضي البريطانية، لكن بعض الأصول الأخرى مثل الأسهم تُعفى من الضريبة. أما بموجب الخطة الجديدة، فستُفرض الضريبة على قيمة هذه الأصول عند مغادرة البلاد، حتى دون بيعها فوراً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن “رسم التسوية” هو أحد الخيارات الضريبية التي تدرسها وزارة الخزانة قبل إعداد الميزانية، دون اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.

وأشار جيمس سميث، مدير الأبحاث في مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن، إلى أن الهدف من المقترح هو ضمان دفع ضريبة على الأرباح المحققة من الأصول داخل المملكة المتحدة لمن ينتقلون إلى دول منخفضة الضرائب، مشيراً إلى أن عدم وجود مثل هذه الضريبة يجعل بريطانيا “استثناءً” بين دول مجموعة السبع.

وحذر سميث من أن الإعلان عن الضريبة دون تطبيقها فوراً قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، لكنه أوضح أن هناك طرقاً لتطبيقها بشكل فوري لتفادي ذلك.

وتتيح الخطة بحسب التقرير تأجيل دفع الضريبة لعدة سنوات في حال لم يرغب أصحاب الأصول ببيعها مباشرة، كما يمكن دمجها مع سياسة تعفي الوافدين الجدد من ضريبة الأرباح الرأسمالية على المكاسب التي حققوها قبل الانتقال، لضمان عدالة المعاملة وتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة.

ورفضت وزارة الخزانة التعليق على المقترح.