مطاردة جزائري مشتبه به في جريمة طعن بعد إطلاق سراحه خطأً من سجن واندزورث

عرب لندن

تلاحق شرطة العاصمة البريطانية سجينًا جزائريًا يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد أن أُطلق سراحه عن طريق الخطأ من سجن واندزورث جنوب لندن، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية.

وذكرت الشرطة في بيان أن مصلحة السجون أبلغتها بعد ظهر الثلاثاء الرابع من نوفمبر بواقعة الإفراج الخاطئ، التي وقعت قبل ستة أيام، في التاسع والعشرين من أكتوبر، مؤكدةً أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا لتحديد مكان السجين وإعادته إلى الحجز.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" Sky News بأن السجين كان يقضي عقوبة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بقصد السرقة، وله سوابق في جرائم جنسية، بينما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن هايدي ألكسندر قولها إن السجين "مجرم أجنبي يُشتبه في تورطه في جريمة طعن بالسكين".

ويأتي هذا الخطأ الفادح بعد أيام قليلة من واقعة مشابهة في سجن تشيلمسفورد، أُفرج فيها بالخطأ عن هادوش كيباتو، المتهم بجرائم جنسية، ما دفع وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ديفيد لامي إلى الإعلان عن تشديد إجراءات مراجعة قرارات الإفراج.

وقال لامي في بيان: "أشعر بغضب شديد وذهول من إطلاق سراح مجرم أجنبي مطلوب من قبل الشرطة بالخطأ. تقود شرطة العاصمة مطاردة عاجلة، ويعمل مسؤولو وزارتي طوال الليل لإعادته إلى السجن. يستحق الضحايا والجمهور إجابات واضحة، ولهذا أمرتُ بتحقيق مستقل تقوده السيدة لين أوينز لتحديد أوجه القصور وإصلاحها".

وارتفعت مؤخرًا حالات الإفراج غير المقصود عن السجناء، إذ بلغت 262 حالة بين مارس 2024 ومارس 2025، وفق بيانات وزارة العدل البريطانية.

وأثارت القضية موجة انتقادات حادة من أحزاب المعارضة. فقد كتب زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج على منصة X: "مجرم خطير آخر طليق بفضل حكومة حزب العمال. يا لها من مهزلة!"، فيما علّقت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوخ قائلة: "سأل نائبنا وزير العدل خمس مرات عن إطلاق سراح سجين آخر بالخطأ، لكنه تهرّب من الإجابة. والآن نكتشف أنه هارب منذ أسبوع. هذه حكومة فاشلة".

وقالت جيس براون فولر، المتحدثة باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين في وزارة العدل: "هذا خطأ فادح آخر من الحكومة. يستحق الجمهور شرحًا وافيًا لكيفية تكرار هذه الأخطاء، وعلى الوزير أن يوضح للبرلمان أسباب هذا الإخفاق والتأخير في إبلاغ الشرطة".

وتعهد لامي بأن التحقيق المستقل بقيادة لين أوينز سيكشف مكامن الخلل في نظام العدالة الجنائية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.