وزيرة الداخلية البريطانية تنهي منح الإقامة الدائمة للاجئين وتعلن إصلاحات شاملة

عرب لندن

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، عن حزمة إصلاحات واسعة في نظام اللجوء تهدف إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت صحيفة "التلغراف" The Telegraph أن المقترحات الجديدة تنص على أن اللاجئين لن يحصلوا على الإقامة الدائمة تلقائيًا بعد خمس سنوات، بل سيُمنحون إقامة مؤقتة تخضع لمراجعة دورية، مع إمكانية ترحيلهم إذا اعتُبرت بلادهم آمنة للعودة إليها.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التغييرات مستوحاة من التجربة الدنماركية، التي كانت تمنح اللاجئين إقامة مؤقتة لمدة عامين فقط، ونجحت في خفض طلبات اللجوء إلى أدنى مستوياتها منذ 40 عامًا، مع ترحيل نحو 95% من طالبي اللجوء المرفوضين.

 وأكدت أن الإصلاحات تهدف إلى ردع "متسوقي اللجوء" الذين يختارون بريطانيا لسهولة حصولهم على الحماية، خاصة في ظل ارتفاع حالات عبور القوارب الصغيرة إلى 39 ألف حالة هذا العام، بزيادة 18% عن العام الماضي.

وقال أحد حلفاء الوزيرة: "اليوم، أن تصبح لاجئًا يعني حماية مدى الحياة. ستغير شبانة محمود هذا الوضع، بجعل وضع اللاجئ مؤقتًا وخاضعًا للمراجعة الدورية، وإعادته إلى وطنه بمجرد أن يصبح آمنًا". وأضاف أن الإجراءات الجديدة تمثل أهم تحول في معاملة اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتتضمن الخطة الجديدة شروطًا صارمة قبل منح الإقامة الدائمة، تشمل دفع التأمين الوطني، الاعتماد على الذات دون مزايا، سجل جنائي نظيف، وإجادة اللغة الإنجليزية. كما ستخضع إمكانية إحضار العائلات لشروط مالية ولغوية، مشابهة لتلك المفروضة على المواطنين البريطانيين الراغبين في استقدام زوج أو زوجة أجنبي/ة، مع حد أدنى من الدخل قدره 29 ألف جنيه إسترليني.

وتأتي الإصلاحات في ظل أرقام قياسية لطلبات اللجوء، إذ قدم 111,084 أجنبيًا طلبات لجوء في العام المنتهي في يونيو 2025، وتبلغ التكلفة الإجمالية لدعمهم، بما في ذلك إيواء أكثر من 32 ألف مهاجر في الفنادق، نحو 5.4 مليار جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تحدد الوزيرة أيضًا الجرائم التي ستؤدي إلى حرمان المهاجرين من الإقامة، أو تأخير حقهم في الحصول على إقامة غير محددة المدة، بالإضافة إلى دراسة إلزام اللاجئين الناجحين بسداد تكاليف دعمهم، بما في ذلك السكن، بنفس طريقة سداد الطلاب لقروضهم.

وقالت شبانة: "علينا الآن المضي قدمًا. علينا تقليل أعداد الوافدين بشكل غير قانوني، وإبعاد المزيد من الأشخاص الذين لا يحق لهم التواجد هنا. سنظل بلدًا يوفر ملاذًا آمنًا للفارين من الخطر، لكن يجب علينا استعادة النظام والسيطرة".

من المقرر أن تكشف وزيرة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لهذه المقترحات يوم الاثنين المقبل، لتشكل أكبر تعديل شامل في نظام اللجوء البريطاني منذ عقود.