بريطانيا تهدد بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية إذا صدر توقيف بحق نتنياهو

عرب لندن

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن الحكومة البريطانية هدّدت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من «نظام روما» إذا مضت المحكمة في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاء ذلك في مذكرة قدّمها خان دفاعًا عن قراره بملاحقة نتنياهو قضائيًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة مع مسؤول بريطاني في 23 أبريل/ نيسان 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إلى أنه قد يكون وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون. وبحسب خان، رأى المسؤول البريطاني أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت «غير متناسب».

كما أكد خان أنه تلقى تحذيرًا أميركيًا منفصلًا من «عواقب كارثية» إذا أصدرت المحكمة المذكرات. ورغم الضغوط، شدد خلال المكالمة على أنه لم يلمس أي نية لدى الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.

وأشار خان أيضًا إلى أن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام حذّره في مكالمة بتاريخ 1 مايو/ أيار من أن إصدار مذكرات التوقيف «يعني عمليًا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين» على حد قوله.

وتطرّق خان في مذكرته إلى الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك الجنسي بحقه، موضحًا أنه علم بها للمرة الأولى في 2 مايو، وأن جهة ثالثة قدّمت شكوى من دون موافقة صاحبة الادعاء. وتم إغلاق الملف بعدما أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة التحقيق، قبل أن تعود الاتهامات للظهور عبر حساب مجهول على منصة «X» في أكتوبر.

وشدد خان على أن خطته لإصدار مذكرات التوقيف سَبقت ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات الطعن في نزاهته تستند إلى «تكهنات إعلامية غير مدعومة». وقال إنه أصرّ على إرسال ردّ تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعدما وجد أن الصياغة الأولية لم تكن كافية.

كما أكد أنه شكّل فريقًا من خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث مدى توفر الأسس لاتهام نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.