آلاف الغرامات قد تُلغى بعد عطل فني في كاميرات مراقبة السرعة

عرب لندن

قد تُلغى آلاف الغرامات المفروضة على السائقين في إنجلترا بعد أن تسبب عطل فني في قيام بعض كاميرات مراقبة السرعة بتسجيل مخالفات بشكل خاطئ، وفق ما أعلنت هيئة الطرق السريعة الوطنية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" The Guardian، يُعتقد أن تحديثًا برمجيًا تسبب في مشكلة بكاميرات السرعة المتغيرة على بعض الطرق الرئيسية والطرق السريعة، مما أدى إلى تسجيل بعض السائقين على أنهم تجاوزوا الحد الأقصى للسرعة بعد رفعه على تلك الطرق. وتقدر الهيئة أن هذه المشكلة أثرت على نحو 10% من الطرق السريعة والطرق الرئيسية في البلاد.

وأوضح نيك هاريس، الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق السريعة الوطنية، أن "السلامة هي أولويتنا القصوى، وقد طورنا حلاً لهذا الخلل الفني لضمان أعلى مستويات السلامة وللتأكد من عدم مقاضاة أي شخص بشكل خاطئ".

ومنذ عام 2021، رصدت الهيئة نحو 2650 حالة تفعيل خاطئة لكاميرات مراقبة السرعة، أي أقل من حالتين يوميًا، وهو ما يمثل أقل من 0.1% من إجمالي 6 ملايين حالة تفعيل خلال الفترة نفسها. ويبلغ الحد الأدنى للغرامة على تجاوز السرعة 100 جنيه إسترليني مع إضافة ثلاث نقاط جزائية على رخصة القيادة.

وأشارت الهيئة إلى أن أي شخص تم تغريمه بشكل خاطئ سيتم التواصل معه مباشرةً من قبل الشرطة، وسيتم رد الغرامات وحذف أي نقاط من رخص القيادة. كما أوقفت قوات الشرطة مؤقتًا إصدار الغرامات من كاميرات السرعة المتغيرة لحين التأكد من عدم مقاضاة أي شخص بشكل خاطئ.

وقال متحدث باسم وزارة النقل: "نعتذر لأي شخص تضرر. لم يتم المساس بالسلامة أبدًا، ونعمل مع الشرطة لضمان عدم مقاضاة أي شخص بشكل خاطئ في المستقبل. التطبيق لا يزال قائمًا، ويمكن للجمهور أن يطمئن إلى أن المخالفين فقط هم من سيُعاقبون".

وأضاف المتحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية أن الشرطة تعمل على تحديد هوية السائقين المتضررين للتواصل معهم وإطلاعهم على تفاصيل برنامج التعويضات، مؤكدًا استمرار تطبيق العقوبات على المخالفين باستخدام مجموعة من الأساليب، تشمل كاميرات مراقبة متنقلة ودوريات الشرطة ومواقع رصد متوسط السرعة على شبكة الطرق الرئيسية.