غريتا ثونبرغ تواجه الاعتقال أثناء مظاهرة دعم مضربي الطعام من Palestine Action

عرب لندن

أُلقي القبض على الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ (22 عامًا) في وسط لندن، خلال مظاهرة سلمية نظمتها جماعة "سجناء من أجل فلسطين" ‘I support the Palestine Action prisoners’ دعمًا لمضربي منظمة Palestine Action عن الطعام، الذين يخوضون إضرابًا احتجاجيًا على احتجازهم في السجون البريطانية.

ووثّقت مقاطع فيديو لحظة حضور ثونبرغ إلى المظاهرة أمام مكاتب شركة "أسبن للتأمين"  Aspen Insurance، وهي تحمل لافتة كتب عليها: "أنا أدعم سجناء منظمة Palestine Action. أنا أعارض الإبادة الجماعية". وأوضحت الجماعة أن اختيار الشركة جاء بسبب تقديمها خدمات لشركة "إلبيت سيستمز" الدفاعية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية المثيرة للجدل.

وأشار شهود عيان إلى أن ناشطين آخرين قاموا برش الطلاء الأحمر على واجهة المبنى كرمز للاحتجاج، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقلهم بعد أن لصقوا أنفسهم في مكان قريب.

وقال متحدث باسم شرطة لندن: "في حوالي الساعة السابعة صباحًا، استُخدمت المطارق والطلاء الأحمر لتخريب مبنى في شارع فنشيرش، وتم القبض على رجل وامرأة للاشتباه في ارتكاب جريمة تخريب."

وبعد ذلك، وصلت ثونبرغ إلى الموقع، وتم القبض عليها بتهمة عرض لافتة لدعم منظمة محظورة، وفق المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول التضييق على الاحتجاج السلمي.

وتأتي هذه الأحداث وسط استمرار إضراب عن الطعام بدأه سبعة سجناء منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجًا على ظروف احتجازهم. ونُقل كل من كمران أحمد (28 عامًا، سجن بنتونفيل) وأمو جيب (30 عامًا، سجن برونزفيلد) إلى المستشفى مؤخرًا بسبب تدهور حالتهما الصحية، إذ اضطر جيب لاستخدام كرسي متحرك بعد اليوم الحادي والخمسين من الإضراب.

وحذر الدكتور جيمس سميث، طبيب الطوارئ، من أن بعض المضربين "يحتضرون" ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، فيما يؤكد المضربون أنهم حاولوا التواصل مع نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي دون استجابة، معتبرين أن الحكومة "تتخلى عن سياساتها الخاصة بإطار عمل سلامة السجون".

من جهته، أرسل مكتب محاماة يمثل المضربين خطابًا تمهيديًا إلى وزير العدل، مطالبًا بالرد خلال 24 ساعة وطلب عقد اجتماع عاجل لمناقشة تدهور صحة المضربين واستكشاف حلول لحمايتهم.

ورغم تصريح وزارة العدل بأن "سلامة السجناء أولوية"، يرى المدافعون عن حقوق السجناء أن الإجراءات القانونية الصارمة ضد احتجاجاتهم السلمية تعكس تضييقًا على الحقوق الأساسية، ويؤكدون على حقهم في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الفلسطينيين المحتجزين.