أوبر تعدّل عقود السائقين لتفادي "ضريبة التاكسي" الجديدة في بريطانيا

عرب لندن

أوبر غيّرت عقودها مع السائقين في المملكة المتحدة لتجنب دفع ملايين الجنيهات للمالية العامة بعد تطبيق "ضريبة التاكسي" الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز في ميزانية نوفمبر.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” كانت ستجعل القواعد الجديدة كانت كامل قيمة أجرة الرحلات خارج لندن خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%، ما كان سيزيد من تكاليف الركاب. 

لكن العقود المعدلة من يناير 2026 جعلت أوبر تعمل كوسيط فقط بدلاً من كونها مزوّد الخدمة، بحيث يتعاقد السائقون مباشرة مع الركاب ويتحملون أي ضريبة قيمة مضافة مستحقة على الأجرة، بينما تضيف أوبر الضريبة فقط على عمولتها.

وبما أن معظم السائقين يحققون أقل من 90 ألف جنيه إسترليني سنويًا، فإن أغلب الرحلات خارج لندن لن تخضع لضريبة القيمة المضافة، مما يحافظ على استقرار الأسعار.

ويستمر الوضع القديم في لندن، حيث يحظر نموذج الوكالة وفق قواعد "ترانسبورت فور لندن"، وسيظل الركاب في العاصمة يدفعون ضريبة القيمة المضافة على كامل الأجرة.

أندرو برم، المدير الإقليمي لأوبر في المملكة المتحدة، حذّر من أن القرار الحكومي "سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الرحلات في لندن وتقليل فرص العمل للسائقين، بينما يعاني الناس من تكاليف المعيشة".

وأضاف أن القرار يخلق "وضعًا غير منطقي حيث تُفرض الضرائب بمعدل مختلف على الرحلات داخل لندن مقارنة ببقية المملكة المتحدة".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية إن إنهاء استخدام شركات التاكسي عبر الإنترنت لنظام ضريبي خاص "سيحقق نظامًا أكثر عدلاً للسائقين التقليديين، ويساعد على تمويل أولويات البلاد، بما في ذلك خفض تكلفة المعيشة وتقليص قوائم الانتظار وخفض الدين العام".

 ولم يوضح المتحدث إن كانت تغييرات أوبر ستؤثر على تقديرات الوزارة لحماية 700 مليون جنيه إسترليني سنويًا من عوائد الضريبة الجديدة.