دعوات لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين في بريطانيا لمواجهة التطرف

عرب لندن

دعا جوناثان هول KC، المراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا، الحكومة إلى دراسة فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، على غرار التجربة الأسترالية، محذّراً من أن الإنترنت بات عاملاً رئيسياً في دفع بعض المراهقين نحو التطرف والعنف.

وحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت “Independent” قال هول إن الشبكة الرقمية أصبحت «بوابة لأعمال عنف مروعة»، مشيراً إلى أن التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك روبوتات الدردشة المتطرفة، قد يقود الشباب تدريجياً إلى تبنّي أفكار عنيفة. وأكد، في مقال بصحيفة التلغراف، أن بريطانيا قادرة على «استعادة السيطرة» من شركات التكنولوجيا الكبرى عبر تشريعات أكثر صرامة.

وأوضح أن الحظر الذي دخل حيّز التنفيذ في أستراليا الشهر الماضي يمنع الأطفال دون 16 عاماً من الوصول إلى منصات مثل تيك توك وإكس وإنستغرام، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 25.6 مليون جنيه إسترليني) على الشركات المخالفة. ورغم الانتقادات المتعلقة بالخصوصية وصعوبة التنفيذ، ترى الحكومة الأسترالية أن الإجراء ضروري لحماية القاصرين من أضرار الإنترنت.

ووصف هول الحظر بأنه «جزئي ويمكن التحايل عليه»، لكنه شبّهه بتشريعات اجتماعية تحسّنت مع الوقت، مثل إلزامية ارتداء حزام الأمان وحظر التدخين في الأماكن العامة. وأضاف أن بعض الشبكات الإلكترونية تسهم في تحريض الأطفال على ارتكاب أعمال عنف ضد أقرانهم.

واستشهد بحالتين لشابين اطّلعا على محتوى عنيف ومتطرف عبر الإنترنت قبل تنفيذ جرائم قتل، رغم أن القضيتين لم تُصنّفا قانونياً ضمن الإرهاب. وحذّر من أن تمجيد القتلة الجماعيين عبر روبوتات الدردشة أو الصور الرقمية يشكّل خطراً خاصاً على المراهقين المضطربين.

وانتقد هول مقترح شركات التكنولوجيا تحميل الأهالي مسؤولية مراقبة المحتوى، مؤكداً أن إبعاد الأطفال عن أجهزتهم أسهل وأكثر فاعلية من مطالبة الآباء بمتابعة كل ما يتعرّضون له رقمياً.

وفي ملف آخر، حذّر هول من أن بعض القضايا القضائية قد تسيء إلى صورة حقوق الإنسان، بعد حصول قاتل مزدوج على تعويض قدره 7,500 جنيه إسترليني بدعوى تضرر صحته النفسية نتيجة عزله في السجن، إضافة إلى تكبيد دافعي الضرائب فاتورة قانونية بلغت 240 ألف جنيه إسترليني. وقال إن القوانين «فضفاضة» أحياناً، ما يؤدي إلى نتائج «مفاجئة» قد تقوّض ثقة الجمهور بمنظومة حقوق الإنسان، مع تأكيده عدم انتقاده للحكم القضائي نفسه.