بريطانيا ترفع سقف أيام انعقاد المحاكم لتسريع البت في القضايا الجنائية

عرب لندن 

أعلن وزير العدل البريطاني ونائب رئيس الوزراء، ديفيد لامي، رفع الحد الأقصى لأيام انعقاد محاكم التاج في إنجلترا وويلز، بهدف تسريع البت في القضايا وتقليص التراكم الذي يقدر بأكثر من 80 ألف قضية جنائية.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أكد لامي أن القرار جاء بالتنسيق مع رئيسة القضاء، سو كار، بحيث لن يكون هناك أي حد لأيام انعقاد المحاكم خلال العام المالي المقبل، ما يتيح لها استغلال كامل طاقتها لسماع القضايا.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في أكتوبر الماضي خططًا لزيادة أيام انعقاد محاكم التاج إلى 111,250 يومًا هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 113,000 يوم بعد القرار الجديد. ويأتي ذلك ضمن تسوية تمويلية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني للمحاكم والهيئات القضائية لعام 2026/2027، تشمل 287 مليون جنيه استثمارات لإصلاح المباني المتداعية، بزيادة عن 2.5 مليار جنيه العام الماضي.

ورحبت جمعية المحامين الجنائيين بالقرار واعتبرته "خطوة جريئة ومهمة" لتقليص التأخيرات، فيما اعتبرت جمعية القانون أن التمويل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لمعالجة التراكم أو إصلاح البنية التحتية بالكامل. وحذرت المديرة التنفيذية لمجموعة "العدالة"، فيونا رذرفورد، من استخدام القرار لتقليص المحاكمات أمام هيئة المحلفين، معتبرة أن ذلك قد يقوض ثقة الجمهور ويزيد من أخطاء العدالة، خاصة بحق الفئات المهمشة.

ومن المتوقع أن يعلن لامي الثلاثاء عن إجراءات إضافية لرفع كفاءة النظام القضائي، استنادًا إلى الجزء الثاني من مراجعة القاضي برايان ليفيسون، بما في ذلك توسيع جلسات الاستماع عن بُعد.

وقال لامي: "اتفقنا مع السلطة القضائية على تمويل عدد غير محدود من أيام انعقاد محاكم التاج العام المقبل، ليعمل النظام بأقصى طاقته ونعالج التراكم بأسرع وقت ممكن. الاستثمار وحده لا يكفي لتحقيق العدالة في الوقت المناسب، لذلك يقترن بإصلاحات عملية وتحديث شامل للنظام."