الشرطة المكسيكية تداهم مخزناً لوالد ميغان ماركل وسط مزاعم باحتوائه على صور جنسية لأطفال

لندن – عرب لندن

داهمت الشرطة المكسيكية وحدة تخزين مهجورة يُشتبه في أن توماس ماركل الأب، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، كان يحتفظ فيها بصور ومقاطع فيديو يُعتقد أنها تتضمن مواد اعتداء جنسي على أطفال.

وشاركت في المداهمة عناصر من الحرس الوطني المكسيكي، إلى جانب فريق متخصص في الأدلة الجنائية الرقمية ومحققين من مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا، حيث فتشوا الوحدة التي تبلغ مساحتها نحو 5 أقدام في 10 أقدام، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، التي قالت إنها حصلت على نسخة من مذكرة التفتيش، فقد سمح قاضٍ للشرطة بالبحث عن «أدلة تتعلق بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال».

وتأتي المداهمة بعدما أفادت الصحيفة بأنها عثرت داخل الوحدة على صور لفتيات عاريات وأشرطة فيديو تحمل عناوين ذات طابع جنسي، إلى جانب صور لأطفال التُقطت على أحد الشواطئ. وتقع وحدة التخزين على بعد نحو ثلاثة أميال من منزل ماركل السابق في مدينة روساريتو المكسيكية.

ويخضع ماركل الأب حالياً لتحقيقات من جانب السلطات في الفلبين والولايات المتحدة، بعدما أبلغ ابنه توماس ماركل جونيور الشرطة الفلبينية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بالعثور على مواد يُشتبه في أنها تتضمن صوراً للاعتداء الجنسي على أطفال داخل منزل والده السابق في الفلبين.

وكان ماركل الأب قد نفى امتلاك مثل هذه المواد، واصفاً الاتهامات السابقة بأنها «أكاذيب مريضة»، كما أكد أنه لم يمارس الجنس مع أي شخص دون سن 18 عاماً.

وتسلط القضية الضوء أيضاً على إخفاق سابق لشرطة العاصمة البريطانية في إحالة رسالة تلقتها عام 2019، تضمنت مزاعم بشأن ارتكاب ماركل الأب مخالفات خطيرة خارج المملكة المتحدة، إلى أجهزة إنفاذ القانون المختصة في الخارج.

وأعلنت شرطة العاصمة إحالة القضية طوعياً إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC)، الذي قرر فتح تحقيق مستقل بشأن عدم مشاركة المعلومات مع السلطات الأجنبية، إلى جانب مراجعة قرار إحالة الرسالة إلى مكتب الأمير هاري وميغان ماركل للاطلاع عليها.

وكان جيم غامبل، الرئيس السابق للشرطة، قد حذر من أن عدم إحالة المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات المختصة ربما أدى إلى استمرار تعرض أطفال لخطر محتمل طوال السنوات الماضية.

وفي المقابل، قالت الشرطة إنها بدأت إجراءات إحالة الادعاءات الواردة في الرسالة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية المعنية.