أوبر تُتيح الدفع النقدي في معظم مدن المملكة المتحدة

عرب لندن

سمحت شركة “أوبر” هذا الأسبوع للركّاب في معظم مدن المملكة المتحدة بالدفع نقدًا، بعد فترة تجريبية شملت مدنًا مثل برمنغهام وستوك ونوتنغهام وليستر.

واستثنت “أوبر” العاصمة لندن من هذا القرار مؤقتًا، حيث لا يزال خيار الدفع النقدي قيد المراجعة من قبل السلطات التنظيمية.

ومنحت الشركة السائقين حرية رفض قبول النقود إذا شعروا بالقلق بشأن حملها لأسباب تتعلق بالسلامة.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع تقرير برلماني بارز أشار إلى ضرورة التفكير في فرض قبول النقد مستقبلًا، لحماية الفئات التي تعتمد عليه بشكل أساسي.

وأصدرت لجنة الخزانة في مجلس العموم تقريرًا يوم الأربعاء، لم توصي فيه بشكل مباشر بفرض قبول الدفع النقدي، لكنها وصفته بأنه “جرس إنذار” للحكومة بشأن أهمية إبقاء النقد خيارًا متاحًا.

وهيمنت “أوبر” على سوق النقل العالمي عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مستفيدة من اعتمادها على التكنولوجيا والدفع غير النقدي، مما جعل استخدامها مقيدًا بمن يمتلكون بطاقات مصرفية.

وصرّحت الشركة بأنها تهدف إلى جعل خدمات النقل متاحة للجميع، وأوضحت أن خيار الدفع النقدي بات متاحًا للمستخدمين خارج لندن، لأن بعضهم يفضل الدفع نقدًا أو لا يملك وسيلة دفع إلكترونية.

وأوضحت أن الركاب يمكنهم اختيار الدفع النقدي من خلال التطبيق، بينما يستطيع السائقون تفعيل أو إلغاء هذا الخيار من إعداداتهم الخاصة.

وأكّدت “أوبر” أنها ستعوض الركّاب برصيد داخل التطبيق إذا لم يكن لدى السائقين ما يكفي من الفكة.

وأبقت الشركة خيار الدفع النقدي خارج خدمات “أوبر إيتس” أو الحجوزات الأخرى المتاحة عبر التطبيق.

ورحّب نشطاء الدفاع عن النقد بهذه الخطوة، واعتبروها مؤشرًا على إيمان “أوبر” بمستقبل النقد في المملكة المتحدة.

من جانبه، دعا رون ديلنيفو من تحالف حرية الدفع، الحكومة إلى سنّ قانون يُجبر المتاجر والخدمات على قبول النقد، معتبرًا أن هذا القرار ينسجم مع سياسات أوبر في دول أخرى، بحسب "البي بي سي". 

ورفض الوزراء في الوقت الحالي مقترح فرض قبول النقد قانونيًا، رغم اعترافهم بوجود فئات تعتمد عليه بشدة.

وسلّط تقرير اللجنة البرلمانية الضوء على مجموعات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يستخدمون النقد كوسيلة للالتزام بالميزانية، بالإضافة إلى الناجيات من العنف الأسري والاقتصادي.

وأشارت سام سميذرز، المديرة التنفيذية لمؤسسة “النجاة من العنف الاقتصادي”، إلى أن بعض الناجيات يعتمدن كليًا على الدفع النقدي لتجنّب تتبّع المعتدين لتحركاتهن.

وقالت سميذرز: “إنها مسألة حياة أو موت. النقد هو السبيل الوحيد لبعض النساء للهروب من المراقبة اليومية”.

وأوضحت أن بعض النساء أخفين مبالغ نقدية صغيرة في المنزل حتى تمكنّ من الهرب، وأن فرض قبول النقد قد يكون بمثابة طوق نجاة.

ورحّبت المؤسسة بتركيز تقرير اللجنة على معاناة الفئات المتأثرة بالعنف الاقتصادي، ودعت إلى حماية النقد كحق أساسي.