عرب لندن
أعلن حزب الإصلاح البريطاني (Reform UK) عزمه التصدي لإيواء طالبي اللجوء في المناطق التي يسيطر عليها، متوعدًا باستخدام جميع الأدوات القانونية والإدارية لمنع تنفيذ تلك الخطط.
وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” قال رئيس الحزب، زيا يوسف، "إن الحزب سيلجأ إلى المراجعات القضائية، والأوامر القانونية، وقوانين التخطيط لمواجهة قرارات إسكان طالبي اللجوء في الفنادق، مؤكدًا أن بعض هذه الفنادق قد تتحول إلى نُزل بشكل غير قانوني، وهو ما يعمل عليه حاليًا فريق المحامين التابع للحزب".
وأضاف "أن قدرة الحزب على إيقاف هذه الخطط تعتمد على العقود المبرمة مسبقًا بين وزارة الداخلية ومزودي خدمات الإقامة".
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان زعيم الحزب، نايجل فاراج، أن حزب الإصلاح سيقاوم أي محاولة لإيواء طالبي اللجوء في المجالس العشر التي فاز فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث حصد أكثر من 670 مقعدًا.
وفي ظل الانتقادات الموجهة للحزب بشأن تعهداته بتقليص الإنفاق، أوضح يوسف أن الحزب سيشكّل فرق تفتيش لمراجعة ميزانيات المجالس المحلية بهدف تقليص ما يراه نفقات غير ضرورية، مثل برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI).
وأشار إلى أن بعض المجالس – مثل مجلس لينكولنشاير – لا توظف مسؤولين تحت هذا المسمى تحديدًا، لكنها تنفق مبالغ كبيرة على مبادرات ذات صلة.
وأكد يوسف أن سلطات المجالس المحلية محدودة مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، معتبرًا أن ما يحدث اليوم هو جزء من مسار يهدف إلى وصول نايجل فاراج لرئاسة الوزراء عبر أغلبية برلمانية لحزب الإصلاح.
وفي السياق ذاته، دافعت أندريا جنكنز، العمدة الجديدة لمنطقة لينكولنشاير الكبرى والنائبة المحافظة السابقة، عن اقتراحها بإيواء المهاجرين في خيام بدلًا من الفنادق.
وقالت في تصريح لإذاعة LBC: "نحن نتصرف كما لو أننا نغري الناس بالمجيء عبر توفير الفنادق. هذا مال دافعي الضرائب، ويجب أن يُنفق على الخيام لا على الإيجارات".
كما أعربت عن رغبتها في خفض عدد موظفي مجلس المقاطعة بنسبة تصل إلى 10%، مؤكدة الحاجة إلى "حكومة محلية رشيقة وفعالة". وأشارت إلى أن اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن سيتطلب مشاورات داخل الحزب، خاصة أنه لم يُنتخب بعد زعيم محلي لحزب الإصلاح في المقاطعة.
واختتمت جنكنز تصريحاتها بالتأكيد على استعدادها لمواجهة النقابات، بعد دعوة رئيس نقابة "يونيزون" موظفي المجالس التي يديرها حزب الإصلاح للانضمام إلى النقابة لضمان حماية حقوقهم.