لاجئ صومالي مدان بجريمة طعن يفوز بحق البقاء في بريطانيا بسبب "الاضطهاد القبلي"

عرب لندن

قضت محكمة بريطانية بمنح الحماية لمهاجر صومالي مدان بجريمة طعن، بعد أن رأت أنه قد يتعرض للاضطهاد في حال ترحيله إلى بلاده بسبب انتمائه إلى قبيلة أقلية.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن عبد الله عيسى درويش، البالغ من العمر 41 عامًا، فاز باستئناف ضد قرار ترحيله، بعدما أقرت المحكمة العليا لشؤون الهجرة واللجوء بأن ترحيله سيشكل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وكان درويش قد وصل إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2001 وطلب اللجوء، ثم حصل على إقامة دائمة في عام 2002 بعد أن اعتُبر مؤهلًا للحماية الدولية لانتمائه إلى قبيلة تتعرض للاضطهاد من العشائر ذات الأغلبية في جنوب الصومال.

وذكرت المحكمة أن وزارة الداخلية البريطانية سعت في عام 2021 إلى إلغاء وضعه كلاجئ وترحيله، بعد إدانته بحيازة سلاح أبيض والتسبب في اضطراب عام، حيث حُكم عليه بالسجن 12 شهرًا.

ووفقًا للوثائق القضائية، قررت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل ترحيله في يناير/كانون الثاني 2021، وأُصدر أمر الترحيل في فبراير/شباط من العام نفسه. لكن درويش استأنف القرار بحجة أنه لا يزال معرضًا لخطر حقيقي في حال عودته إلى الصومال، خاصة مع غياب أي دعم عشائري أو شخصي يوفّر له الحماية هناك.

وذكرت المحكمة أن الظروف التي تم بموجبها منحه صفة اللاجئ في 2002 لا تزال قائمة، وأن أي تغيير في الوضع الأمني بالصومال لا يكفي لنفي احتمالية تعرضه للاضطهاد.

وجاء في التوجيهات الرسمية الصادرة بشأن الصومال أن أفراد القبائل الأقلية، رجالًا ونساءً، يواجهون عمومًا خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ما لم يتمكنوا من الوصول إلى مناطق آمنة بدعم من عشائر قوية أو رعاة شخصيين.

وبناء على ذلك، رفض القاضي كريستوفر هانسون استئناف وزارة الداخلية، مؤكدًا أن درويش لا يزال مستحقًا للحماية الدولية داخل المملكة المتحدة.